ثلاث نقابات للقضاة في تونس تقرر تعليق الإضراب

قرر القضاة التونسيون المضربون عن العمل تعليق إضرابهم المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجا على عزل الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا في خطوة اعتبرت ضربا لاستقلالية القضاء.

وأعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن تعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، بشكل مؤقت، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، حسب نص البيان.

ودعا القضاة في البيان المذكور السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل للأزمة التي يمر بها القضاء وذلك إعلاء لمصلحة المتقاضين.

وحاول القضاة الضغط على قيس سعيد بشتى السبل لإجباره على التراجع، لكن ذلك لم يثمر أي نتيجة، بل لجأ الرئيس إلى التصعيد حيث أمر وزيرة العدل ليلى جفال بالاقتطاع من رواتب القضاة المضربين عن العمل.

وانطلق الإضراب الذي شل كافة المحاكم التونسية يوم 6 يونيو/حزيران الماضي، واستمر 3 أسابيع وذلك احتجاجا على قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والذي حل محله مجلس مؤقت جديد عين أعضاءه سعيد، وكذلك على آخر قرار متعلق بالقضاء عندما عزل سعيد 57 قاضيا.

و نظم القضاة "يوم غضب"ودخل ثلاثة قضاة من المعفَين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين قبل أن يتدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي لها نفوذ شعبي قوي، نورالدين الطبوبي الذي دعا هؤلاء إلى إنهاء إضرابهم.

وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، وأيمن شطيبة، رئيس نقابة القضاة التونسيين، ورفقة المباركي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، وسيدة القارشي، رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، ووائل الحنفي، رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات،  ومراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان.

وقد تزداد العلاقة توترا في المرحلة المقبلة خاصة بعد ما نزع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو الجاري صفة السلطة على القضاء وعوضها بالوظيفة، وفق مراقبين.

وينص الدستور الجديد على حظر الإضراب على القضاة شأنهم في ذلك شأن القوات الحاملة للسلاح من قوات أمن وجيش وديوانة.