انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد

انطلقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، يوم الأحد، وسط جدل ورفض متصاعد لمسار الاستفتاء وتشكيك في شرعيته من قِبل المعارضة.

وقالت هيئة الانتخابات إن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة بلغ 170 مشاركا موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا طبيعيا.

ومددت الهيئة فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الجاري، يومين بالنسبة للمشاركين في الحملة لتمكينهم من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة التي تمتد 21 يوما مع يوم للصمت الانتخابي، هو يوم الـ24 من يوليو/ تموز الجاري.

وأعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية مشاركتها في الحملة والتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، من بينها حركة الشعب وحزب التحالف من أجل تونس.

بينما قرر اتحاد الشغل التونسي ترك الحرية لقواعده النقابية في تحديد موقفها من المشاركة في الحملة والتصويت بـ "نعم" أو "لا" بحسب ما أكده أمين عام المنظمة النقابية نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي في تصريحات سابقة إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي فيما سجل بعض السلبيات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.

ويأتي انطلاق الحملة وسط حالة تململ من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والأطراف المشاركة في صياغة الدستور، التي اعتبرت أن الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست هي ذاتها التي تم إعدادها داخل اللجنة.

وقال رئيس الهيئة الصادق بلعيد، بمقال نشرته جريدة "الصباح" في عددها الصادر الأحد، إنه "بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ المشارك في إعداد مسودة الدستور فإن الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية".

وأكد أن "النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تم إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد".

من جانبها أكدت أحزاب المعارضة، تتقدمها حركة "النهضة" والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رفضها المسار الذي ذهب إليه الرئيس التونسي قيس سعيد ورفضها مشروع الدستور الجديد.

ولم تعلن الأحزاب الرافضة لمشروع الدستور مشاركتها في الحملة الخاصة بالاستفتاء والدعوة إلى التصويت بـ "لا" لكنها أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الاستفتاء برمته مشككة في شرعية المسار الذي بدأ قبل نحو سنة باتخاذ الرئيس جملة من الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من تموز/ يوليو من العام الماضي.