ليبيا.. ما تفاصيل الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري؟
يستعد رئيسا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، لتوقيع وثيقة دستورية تم تضمينها النقاط التي توصل الطرفان إلى توافق بشأنها.
ومن هذه النقاط شروط الترشح للانتخابات، ونظام الحكم المحلي، وحسم أزمة السلطة التنفيذية بالاتفاق على دعم حكومة فتحي باشاغا، بحسب ما أكدته مصادر برلمانية ليبية.
وكشفت مصادر برلمانية ليبية، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، توصلا خلال اجتماع جنيف السويسرية الذي عقد يوم الثلاثاء لعدة توافقات.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "التوافقات تشمل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ونظام الحكم المحلي وهو ما تم تضمينه في وثيقة دستورية ستوقع اليوم الأربعاء".
وأضافت أن "التوافق شمل كذلك الصراع حول السلطة التنفيذية، حيث توصل الجانبان إلى تفاهم يقضي بدعم حكومة الاستقرار الوطني برئاسة باشاغا، الذي فشل في تسلم الحكم منذ تزكية فريقه الحكومي، وذلك بسبب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة".
وعبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي عن تفاؤله لهذه التوافقات، خاصة وأن المسار الانتخابي تعثر منذ العام الماضي، بعد فشل إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد في خريطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي بجنيف-تونس في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وقال لنقي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه "بحسب ما رشح من الاجتماع وأيضا التصريحات فإن هناك توافقات كبيرة تمت بين رئيسي المجلسين وننتظر الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي".
وحول فرص نجاح هذا الاتفاق في الصمود لاسيما بعد نقض الطرفين في السابق لعدة اتفاقات، قال لنقي: "لننظر بعين التفاؤل إلى هذا الاتفاق ونترك التشاؤم".
لكن عضو مجلس النواب علي التكبالي اعتبر أن "ما يتم تداوله وسمعناه عن هذا الاتفاق لا يخرج عن كونه كلاما دبلوماسيا لا تفهم منه شيئا، والآن يبدو أنهم اتفقوا على خريطة طريق للانتخابات، ولكن هناك مشاكل في النطاق التنفيذي وكلا الحكومتين تتمسكان ببقائهما".
وأضاف التكبالي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "ما تم الاتفاق عليه لن يكون حقيقة؛ لأن هؤلاء يريدون انتخابات فقط ولا يريدون دولة، وما يقوله هؤلاء اليوم سينقض غدا وما تقوله الأمم المتحدة مجرد كلام لأننا دخلنا في مؤتمر جنيف 1 و2 وتعهدوا بإخراج القوات الأجنبية ونزع السلاح وغيرها ولم نر شيئا من ذلك".
وشكك التكبالي، في حقيقة التوصل إلى اتفاق حول خريطة طريق للانتخابات وعلى القاعدة الدستورية، مضيفا أن "المجتمع الدولي يريد انتخابات ليس لإنهاء الأزمة بل لخلق مشكل جديد".
يذكر أن الاجتماع الذي بدأ عقده الثلاثاء، ويتواصل اليوم الأربعاء، في جنيف كان برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي بذلت مساعي مكثفة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا، لاسيما في ظل وجود محاولات للإطاحة بها وتعيين مبعوث أممي جديد.
وجاء الاجتماع بعد فشل 3 جولات من محادثات المسار الدستوري في القاهرة في التوصل إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية بشأن الانتخابات.
