تونس.. تفاصيل جديدة بشأن توقيف القيادي في النهضة حمادي الجبالي

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول مستجدات توقيف رئيس الحكومة السابق، والأمين العام الأسبق لحركة النهضة حمادي الجبالي، في قضية غسيل أموال.

وأكدت الداخلية، خلال ندوة صحفية، وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مشبوهة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس"، ورصد تدفقات مالية هامة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

وأشارت إلى أن التحريات أفضت "إلى إيقاف 3 أشخاص وحجز حواسيب وأجهزة إلكترونية وكشوفات بنكية تؤكّد تلقي الجمعية المذكورة أموالا من الخارج، وتمّ إدراج عديد الشخصيات في الملاحقة".

وأوضحت الداخلية التونسية أن من ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا، وقد تمّ الاحتفاظ به بموجب تصريح قضائي، في إشارة إلى حمادي الجبالي.

ويوم أمس الخميس، قررت النيابة العامة توقيف الأمين العام السابق لحركة ”النهضة“ الإسلامية، بشبكة غسيل الأموال وتلميع ”الإرهاب".

وأكد مصدر قضائي، لـ“إرم نيوز“، إبقاء الجبالي رهن الحبس الاحتياطي، للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه تتعلق بغسيل أموال.

كما نشرت الصفحة الرسمية للجبالي على فيس بوك خبر اعتقاله، وأشارت إلى أن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية.

وأضافت: "تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا، وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية".

وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق، وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

وشغل الجبالي منصب رئيس الحكومة في عام 2012، واستقال في عام 2013، بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه، ولم توجه له أي تهم.