ليبيا.. تسريبات حول الإفراج عن عبد الله السنوسي قريبًا

قال محامي ضحايا سجن أبو سليم، فتحي تربل، الأربعاء، إن لدى ذوي الضحايا معلومات عن استخراج جواز سفر لرئيس استخبارات النظام الليبي السابق، المعتقل اللواء عبد الله السنوسي، تمهيدًا للإفراج عنه.

وأكد تربل في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، أن "أهالي الضحايا وصلتهم تسريبات تفيد باستخراج جواز لرئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي وهو أحد أبرز المتهمين"، داعيًا وزارة العدل إلى "ضرورة الإفصاح عما يتم تداوله من تسريبات حول الإفراج عن السنوسي، ومنصور ضو، وعبد الله منصور، وحول أسباب عدم حضورهم جلسات المحاكمة".

وأوضح أن "عدد المتهمين في القضية بلغ 86 متهمًا، وأنه جرى الإفراج عن مجموعة منهم وبينهم شخصيات أمنية رفيعة المستوى، وأن هناك عددًا من المتهمين في القضية لم يتم استصدار أوامر قبض بحقهم، بينهم رئيس الأمن الخارجي السابق موسى كوسا".

ورأى تربل أن "قضية مذبحة سجناء أبوسليم لم تعد تقبل التأجيل، وأن جميع المتهمين في القضية اعترفوا بالجريمة بكل تفاصيلها، وهم موجودون داخل ليبيا".

وقضت الدائرة الجنائية الأولى في محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، بتأجيل جلسة النطق بالحكم ضد عبدالله السنوسي، ومنصور ضو، في قضية ضحايا سجن أبوسليم، إلى 15 يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت  الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارًا بإسقاط التهمة عن المدانين في قضية سجن أبوسليم، وذلك لانقضاء مدة الخصومة.

وتقدم أهالي الضحايا آنذاك بطعن في قرار المحكمة، لتصدر ‏الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا، في 2 مايو/ أيار 2021، حكمًا بنقض قرار سقوط التهم عن المتهمين.

وجرت أحداث القضية، في 30 يونيو/ حزيران 1996، عندما داهمت قوات خاصة سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن، ثم قامت القوات بدفن الجثث في باحة السجن، وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.

وينتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسلامية متعددة المشارب والاتجاهات، ورغم أن غالبيتهم ليبيون، فإن من بينهم فلسطينيين وعربًا آخرين.

وقد طالب أهالي الضحايا، ومنظمات حقوق الإنسان، طيلة سنوات بالكشف عن مصير السجناء، إلا أن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بقي يتكتَّم على الجريمة، وينكر حدوثها، ويمنع أي حديث عنها، حتى 2009 عندما بدأ بإبلاغ أهالي القتلى نبأ وفاة أبنائهم.

وفي مواجهة الضغوط عرض النظام الليبي السابق منح أهالي الضحايا تعويضات تقدر بـ120 ألف دينار ليبي (98 ألف دولار) للأعزب، و130 ألف دينار (106 آلاف دولار) للمتزوج، مقابل عدم مقاضاة أجهزة الدولة في الداخل والخارج، لكن الأهالي تمسكوا بحقهم بمعرفة ما جرى في السجن، وأماكن دفن القتلى، ومعاقبة المسؤولين.