اقتراح بالتسجيل عن بعد.. "هيئة الانتخابات" التونسية تسابق الزمن للتحضير للاستفتاء

تواجه هيئة الانتخابات الجديدة في تونس مصاعب في تسجيل الناخبين والاستعداد للمواعيد المقبلة، وسط تصاعد الشكوك في المسار الانتخابي برمته، والاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية بارتكاب مخالفات بالجملة في هذا الباب.

ودعا رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إلى تعديل القانون الانتخابي في اتجاه السماح للهيئة بتسجيل الناخبين عن بعد، مقترحا اعتماد التسجيل الحضوري وعن بعد.

وطالب بوعسكر بتدخل تشريعي لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وهو الهدف الأول الذي وضعته الهيئة، وفق تأكيده.

وأكّد بوعسكر أن مجلس الهيئة لم يصادق على أي رزنامة انتخابية تتعلق بالاستفتاء المقرر ليوم 25 تموز/يوليو المقبل، ولم ينطلق بعد في الحملة المكثفة لتسجيل الناخبين.

وتسابق الهيئة الزمن من أجل استكمال التحضيرات اللوجستية والتشريعية اللازمة قبل شهرين من موعد إجراء الاستفتاء.

المسار الانفرادي

واقترح عضو الهيئة سامي بن سلامة من جانبه، خلال ندوة صحفية للهيئة، توجيه رسائل قصيرة إلى الناخبين عبر أرقام هواتفهم وسؤالهم عن موافقتهم على تسجيلهم من عدمه، ومن ثم مواصلة عملية التسجيل الإرادي، وفق تعبيره.

وبالتوازي مع ذلك، تتصاعد الانتقادات لـ "المسار الانفرادي" الذي يتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد في علاقة بالمواعيد الانتخابية المقبلة.

وانتقد رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي ما وصفه بالمسار الانفرادي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، متهما إياه بوضع يده على الإعلام وعلى هيئة الانتخابات، التي اعتبر أنها تحولت إلى هيئة قيس سعيد، وفق تعبيره.

من جانبه، أعلن الحزب الدستوري الحر، يوم الأربعاء، أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية، المعروفة بـ "لجنة البندقية" تضمنت عرضا لما وصفه بـ "ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس".

مفهوم المواطنة

واعتبر الحزب في بيان أن "القانون الانتخابي يهدف إلى إلغاء مفهوم المواطنة، وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية "بيعة" لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة".

واتهم الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي "بالانحراف بالسلطة وبتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية"، وفق تعبيره.

وأرجع الحزب سبب لجوئه إلى "لجنة البندقية" (وهي جهاز استشاري تابع لمجلس أوروبا) إلى "عدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم"، بحسب ما جاء في البيان.

ومن المنتظر أن تجري تونس استفتاء على إصلاحات سياسية يوم 25 يوليو / تموز المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط تجدد الجدل حول القانون الانتخابي الحالي الذي أثيرت حوله انتقادات خلال انتخابات 2019.