تونس.. تبرئة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهمة "تضارب المصالح"

أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، قرارا بتبرئة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهمة "تضارب المصالح"، إلى جانب تهم أخرى لاحقته عندما كان في منصبه.

وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، إن الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي انتهت بعد التدقيق في ملف القضية إلى حفظ التهم الموجهة إلى الفخفاخ، وبالتالي تبرئته من شبهة تضارب المصالح وتقديم تصريح مغلوط حول مكاسبه ومكاسب زوجته خلال توليه منصب رئاسة الحكومة في شباط/ فبراير 2020.

وأشار المصدر  إلى أن هيئة الدفاع عن الفخفاخ قدّمت ما يثبت عدم تجاوز القانون في ما يتعلق بالتصريح عن مكاسبه، وهو إجراء معمول به لدى تسلم أي منصب بالدولة.

وأضاف أن الشركة التي اشتبه في أنه يملك نسبة من حصصها، تبين أنه باع تلك الحصص قبل تولي منصب رئيس الحكومة، ما يعني عدم وجود تهمة تضارب المصالح.

وكانت السلطات التونسية فتحت تحقيقات قضائية في شبهات تضارب مصالح في حقّ الفخفاخ بعد أن اعتبرت النيابة العامة أنّ الرجل لم يتخلّ عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بطلبات عروض حكومية.

وقدّم إلياس الفخفاخ استقالته من منصبه في تموز/ يوليو 2020 لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد 5 أشهر على توليه رئاسة الحكومة على خلفية هذه القضية، بينما واجه في الأثناء ضغوطا من حركة "النهضة"، ذات الأغلبية البرلمانية، التي هددت بسحب الثقة منه في ذلك الوقت.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، أحالت النيابة العامة في تونس رئيس الحكومة الأسبق الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة "الإثراء غير المشروع".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي حينها إنه "تم إحالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ على دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح الدالي، أن "الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولزوجته وعدم تكليف الغير بالتّصرف في الحصص التي كانت على ملكه بإحدى الشركات خلال فترة رئاسته الحكومة، والإثراء غير المشروع".