تونس.. "مجلس القضاء المؤقت" يثير استياء محامين
عبر محامون تونسيون عن استيائهم من تشكيل ما يسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، معتبرين تركيبته "خالية من أي تمثيل للمحامين"، على حد تعبيرهم.
ويطالب المحامون بتمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وتختلف وجهات النظر حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، بين مَن يرفض تمثيلية المحامين وبعض رجال القانون الآخرين مثل عدول الإشهاد والتنفيذ في المجلس، بينما يؤكد محامون حقهم في أن يكونوا ممثلين في المجلس.
وفي هذا السياق، رفض المحامي عبد الستار المسعودي "عدم منح عضوية للمحامين في هذا المجلس، فقد كانت هناك مشكلة طاغية وهي عدم رغبة وجود المحامين في المجلس الأعلى للقضاء"، على حد وصفه.
وتابع المسعودي لـ"إرم نيوز"، أن "الفصل 105 من الدستور ينص على أن المحاماة جناح من أجنحة العدالة والقضاء في تونس، لكن القضاة لم يستوعبوا ذلك".
وأضاف أن "المحاماة كانت درعا للقضاة سواء من عهد الحبيب بورقيبة أو عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي".
ومن جانبه، أوضح عميد المحامين إبراهيم بودربالة، لـ "إرم نيوز"، أن "هيئة المحامين ليست معنية بالمجلس المؤقت للقضاء، لأنه جاء في وقت معين وهو مؤقت، وسيضطلع بمهمة ترتيب البيت الداخلي للقضاء".
واعتبر بودربالة، أن "المجلس الجديد يهم القضاة فقط من أجل ترتيب بيتهم الداخلي، أما في ما يخص الإستراتيجيات التي تخص تنظيم مرفق العدالة والقضاء والرؤية المستقبلية فهي تهم كل أسرة القضاء"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه "عند تشكيل مجلس أعلى للقضاء بشكل دائم، يجب أن يتضمن كل مكونات الأسرة القضائية".
وبدوره، قال المحامي علاء الخميري، إن "المرسوم الذي وضعه رئيس الجمهورية لتنظيم المجلس المؤقت للقضاء، خطوة خطيرة، إذ من ناحية الرئيس هو من يعين القضاة وله الحق في طلب إعفاء قضاة، وهذا يعكس تدخلا مباشرا في القضاء، لا لبس فيه من السلطة التنفيذية".
وأضاف الخميري لـ "إرم نيوز"، أن "المجلس المؤقت الأعلى للقضاء أيضا من حقه التوقيف الفوري لقاض أو إعفاؤه"، وفقًا لكلامه.
واستبعد الخميري أن يعدل الرئيس سعيد من المرسوم، بما يضمن مشاركة المحامين في المجلس المؤقت.
