وفد رسمي مغربي يصل ليبيا لافتتاح القنصلية بعد إغلاق 8 سنوات
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، السبت، أن وفدا رسميا مغربيا وصل إلى العاصمة طرابلس؛ وذلك تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية، بعد إغلاق استمر نحو 8 سنوات.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على صفحتها بـ"فيسبوك"، فإن الوفد المغربي الذي يترأسه رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي في الخارجية المغربية، ويضم عددًا من كبار مسؤولي الوزارة، كان في استقباله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي خليفة القايدي.
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة الهامة التي ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية في طرابلس، تأتي في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى الرباط في شهر يونيو الماضي، ولقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة".
كما تأتي، وفقا لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، من أجل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
يذكر أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي، وتوصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع، من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية.
ومؤخرًا، عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ونظيرها المغربي ناصر بوريطة، اجتماعا في الرباط، خلال زيارة المنقوش إلى المغرب.
وجاء ذلك على وقع جهود مكثفة أجرتها المغرب في الآونة الأخيرة لحل الأزمة الليبية، ودفع المسار الانتخابي في البلاد.
وشددت المنقوش على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والمملكة المغربية، مؤكدة أنها شراكة مهمة في المنطقة بأكملها للتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب.
وفي نوفمبر من العام الماضي، اجتمعت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط، ووقعت محضرًا يتضمن تسهيل الحصول على التأشيرة للطلاب والمستثمرين من البلدين، وتسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وقالت الوزارة حينها إن محضر الاجتماع الأول تضمن تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة، والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي، ونقل المحكومين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
