تونس.. التحقيق مع رئيس اتحاد الفلاحين السابق بتهمة الفساد

قررت السلطات التونسية اليوم السبت، التحقيق مع رئيس اتحاد الفلاحين والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، عبدالمجيد الزار بتهمة ارتكاب جرائم "فساد".

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح تحقيق ضد عبدالمجيد الزار.

وأضاف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية المحلية، أن التحقيق سيكون مع عبدالمجيد الزار وسيشمل كل من ستكشف التحقيقات تورطه مع الزار في جرائم " الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عامة".

وأوضح الترخاني أن هذا الإجراء جاء “إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".

وتشهد تونس فتح العشرات من التحقيقات مع نواب في البرلمان التونسي إضافة إلى سياسيين ومسؤولين بعدد من الوزارات التونسية في قضايا فساد ورشوة.

وتم إلقاء القبض على عدد من السياسين والمسؤولين وإيداعهم السجن منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تموز الماضي (تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة).

وأعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، الأسبوع الماضي أن النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص بينهم نائب من محافظة القصرين.

وتم توقيفهم بعد التحقيق معهم في قضية الاستيلاء على اراض على ملك الدولة التونسية.

وأضاف المصدر عينه، أن التحقيقات شملت حوالي 30 شخصا، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بأربعة أشخاص وهم نائب عن محافظة القصرين ومدير التصرف والبيوعات في وزارة التجهيز ومسؤول في مدينة "فريانة" والمسؤول الجهوي عن الزراعة في محافظة القصرين.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد ،قال خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا إنه يعمل على ”تطهير“ تونس ممن استولوا على أموالها، مشددا على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها وفق الدستور.

وأضاف قيس سعيد أن الدستور لا يجب أن يتحول إلى أداة للسيطرة على الشعب التونسي وسيادته.

وشدد الرئيس التونسي على أن الدستور يوضع لتحقيق أهدافه، لا لتحقيق أهداف من ”يتلونون وينقلبون على مواقفهم“، وفق قوله.

وأكد الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، تهدف إلى المرور لمرحلة “ المؤسسات المستقرّة والمستمرة“.