بعد 100 يوم.. حكومة بودن في مرمى انتقادات التونسيين
تواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور 100 يوم على انطلاقها في عملها، بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.
واختلف السياسيون والإعلاميون وخبراء الاقتصاد في تقييم أداء الحكومة التونسية، لكنهم أجمعوا على أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى ما كان يطمح له التونسيون.
وقال الوزير السابق وأمين عام حزب التكتل، خليل الزاوية، إن أداء حكومة نجلاء بودن "ضعيف جدا".
وأضاف خليل الزاوية في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "بالنسبة لحكومة نجلاء بودن مع الأسف هي ليست حكومة وإنما مجرد فريق يعمل تحت أمر رئيس الجمهورية".
وأردف: "لا يمكن أن نعتبرها حكومة نظرا للصورة السيئة للأسف التي كانت قد أعطتها للشعب التونسي باعتبارها لم تتوجه لا بخطاب ولا بأي شكل من أشكال التواصل المباشر مع التونسيين وهي التي قدمت صورة سيئة للتونسيين وللمرأة التونسية بصفة عامة".
وقال الزاوية: "حسب رأيي هذه الحكومة ستُغرق تونس في أزمة، كما أن هناك تسريبات عن نوايا مغادرة بعض الوزراء لهذه الحكومة بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه تونس خاصة بعد تأخر صرف الأجور لبعض الموظفين مثل موظفي وزارة التربية".
كما انتقد خليل الزاوية قانون المالية لسنة 2022 واعتبر أن "هذا القانون مرتهن لمفاوضات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التقليص في ميزانية وزارة الصحة والتقليص في عدد أعوان وزارة الصحة بنحو 7600 عون، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بوضع صحي صعب".
من جهته، انتقد خبير الاقتصاد، عز الدين سعيدان، تعامل الحكومة التونسية مع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أنها غير قادرة على إدارتها.
وأضاف عز الدين سعيدان في تصريح لـ "إرم نيوز " أنه "منذ 3 أيام تقريبا كان موقف البنك الدولي ووكالة موديز للتصنيف سيئا، حتى إنه جرى الحديث عن إمكانية مراجعة الترقيم السيادي لتونس".
وأشار سعيدان إلى أن الوكالة "لم تفهم حتى الآن مصادر تمويل هذه الموازنة"، مؤكدا أن تونس لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبخصوص طباعة الأوراق المالية، قال سعيدان إن "وزارة المالية وإن أنكرت طباعة هذه الأوراق خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أنها لم تنف قيامها بالعملية في وقت سابق"، مرجحا وقوع هذا الأمر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 في إطار قانون الموازنة التكميلي لسنة 2021.
من جانبه، قال المحلل السياسي نزار مقني إن "حكومة نجلاء بودن هي في نهاية الأمر حكومة الرئيس ولا يمكن اعتبار نجلاء بودن رئيسة للحكومة بقدر ما هي في منصب وزير أول".
وأضاف نزار مقني في تصريح لـ "ارم نيوز" أن نجلاء بودن مسؤولة عن تنفيذ مخططات الرئيس قيس سعيد، وفق ما يتضمنه المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبخصوص أداء رئاسة الحكومة قال نزار مقني: "هذا لا يُعتبر أداءً للحكومة بقدر ما هو أداء رئاسة الجمهورية، وإنجازات هذه الحكومة ضعيفة، وذلك لعدة أسباب أولها أنها تتبع سياسية غير واضحة ومحاورها الكبرى لم تتضح".
وشدد نزار مقني على غياب الرؤية الواضحة لتسيير شؤون الدولة من قبل هذه الحكومة خاصة بين ما هو موجود من غلاء أسعار واحتكار على أرض الواقع وما يطرحه رئيس الجمهورية بخصوص هذه المسألة، خلال أكثر من مرة في خطابه.
وأضاف أن "الحكومة التونسية فاشلة أيضا في التواصل مع الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن الخطاب الذي تقدمه الحكومة غير مفهوم بالنسبة لعامة التونسيين وحتى بالنسبة للنخبة، نظرا لأنه "خطاب يتضمن تناقضات عديدة".
