نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
أكدت تقارير محلية ونشطاء ليبيون، مساء الجمعة، نجاة وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي من محاولة اغتيال بينما كانت في طريقها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمنزل الأسرة في ورشفانة يوم الجمعة.
وقالت المصادر إن سيارتها تعرضت لإطلاق نار في منطقة السواني جنوب طرابلس، مؤكدة أنها لم تصب بأي أذى.
من جانبه، أدان مكتب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، خالد نجم، "محاولة اغتيال" الوزيرة حليمة عبدالرحمن البوسيفي.
وقال المكتب في بيان إن سيارة اعترضت موكب الوزيرة، مساء الجمعة، ثم خرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب.
وأضاف أن الهجوم وقع في منطقة السواني، جنوب طرابلس، معتبرا أن العمل " إجرامي جبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة".
ودعا البيان جميع الأجهزة الأمنية المختصة، إلى متابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة.
من جهتها عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال التقارير والمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض وزيرة العدل، معلنة إدانتها واستنكارها لواقعة الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية الذي تعرضت له الوزيرة.
وطالبت اللجنة، في بيان، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كافة، بفتح تحقيق شامل في ملابسات "الواقعة المشينه"، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع وزيرة العدل وجميع العاملين بوزارة العدل، مؤكدة رفضها التام لمثل هذه الاعتداءات والأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون، التي تطال الهيئات القضائية وأعضاءها والمحاكم والنيابات.
وحذرت اللجنة من مغبة استمرار حالات الانفلات الأمني والاعتداءات المتكررة على المحاكم والنيابات القضائية وأعضائها، التي تمس بهيبة وسيادة وسلطة القضاء واستقلاليته، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها في حماية القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين بالمحاكم والنيابات وملاحقة ومحاسبة من يحاول التطاول على السلطة القضائية بهدف إضعاف هيبتها أو منعها من القيام بمهامها المناطة بها أو النيل منها، على حد تعبيرها.
