تونس.. جلسة البرلمان الافتراضية تنذر بتصاعد التوتر بين سعيّد والغنوشي

أثارت جلسة افتراضية عقدها البرلمان التونسي، الخميس، رغم قرار تجميد أعماله منذ أكثر من ستة أشهر، مخاوف من تصاعد الأزمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي.

وعقد البرلمان التونسي، مساء الخميس، جلسة افتراضية شارك فيها 83 نائبا لـ"الاحتفاء بذكرى المصادقة على دستور يناير/كانون الثاني 2014، ما أثار انتقادات من أطراف سياسية وتحذيرات من مزيد من تصعيد الأزمة، بينما اتخذت السلطات إجراءات احترازية بتعزيز الانتشار الأمني في محيط البرلمان وتحصين مداخله.

والجلسة هي الأولى التي يتم عقدها افتراضيا منذ تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، ما اعتبره سياسيون تحديا لقرار سعيّد وخطوة تنذر بتصعيد التوتر بينه وبين المتشبثين بعودة عمل البرلمان وأساسا حركة "النهضة".

وأكدت القيادية في حركة "الشعب" وعضو البرلمان المجمّد ليلى الحداد معارضتها هذا الإجراء، الذي قالت إنّه "إجراء فردي قام به راشد الغنوشي".

وقالت الحداد، لـ"إرم نيوز"، إنه لم يتم إعلامها بالموضوع، معتبرة أن "كل ما في الأمر هو أن الغنوشي كان أرسل رسائل عبر الهاتف لمجموعته الخاصة لينظموا جلسة عامة".

ووصفت ليلى الحداد هذا الحوار بـ"الانتقائي"، مشيرة أن "الغنوشي اختار مجموعته الخاصة واجتمع بهم افتراضيا، والنواب الذين حضروا خلال الجلسة هم الحزام السياسي للغنوشي وهم أيضا أنفسهم حزام هشام المشيشي رئيس الحكومة سابقا".

وأضافت الحداد أن "الذين حضروا الجلسة هم أشخاص كانوا في السجون وفارّون من العدالة وحضروا اليوم هذا الاجتماع ليتحدثوا عن الديمقراطية... أما بالنسبة لراشد الغنوشي الذي يتحدث عن الدستور والديمقراطية فهو أول من خرق الدستور في فترة ما بعد الثورة"، وفق تعبيرها.

واختتمت الحداد حديثها بالقول، إن "ما حصل محاولة فاشلة من راشد الغنوشي لإعادة التموقع السياسي من جديد وهو نفس السبب في الأزمة التي أدت إلى قرارات 25 يوليو/تموز الماضي".

من جهته، اعتبر المحلل السياسي التونسي الهاشمي نويرة أن ما حدث أمس ليس بجلسة عامة معتبرا أن الجلسة العامة تخضع الى مجموعة من الشروط القانونية من قبيل النصاب وغيرها من الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس النيابي.

وقال نويرة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "راشد الغنوشي يرغب في تسجيل موقف سياسي، أما فيما يتعلق بتجميد البرلمان فهذه مسالة اقتنعت بها مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية في تونس، بما فيها عدد من أعضاء حزب حركة النهضة إلا الغنوشي لم يقبل ذلك".

وأضاف نويرة أن "هذا الاجتماع الذي نظمه راشد الغنوشي، الغاية منه في الأساس هي استقطاب أنظار الخارج وتبليغ رسالة أنه بصدد الدفاع عن الديمقراطية في تونس في حين إنني أرى أنه آخر شخص يتحدث عن الديمقراطية في تونس.. بينما حسم الخارج المسألة وكان قد طالب الرئيس بتقديم خريطة طريق للمشهد السياسي في تونس".

وفي المقابل، قال رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي لـ"إرم نيوز". إن "البرلمان لم يقع حله وإن تعليق نشاطه إجراء غير قانوني بقطع النظر عن أدائه الذي كان سيئا خلال العشر سنوات الماضية، لكن كان من المفترض أن يتمّ التوجه إلى حوار وطني وحله بإحدى الطرق القانونية".

وتعليقا على الجلسة الافتراضية التي كانت قد انتظمت أمس اعتبر أحمد نجيب الشابي أن "عقد هذه الجلسة الافتراضية بالنسبة للنواب كان هدفها في الأساس إثبات وجودهم وإحياء ذكرى دستور 2014 وليس في هذا الأمر أي مشاكل".

وتابع: "هذا يتنزل في إطار محاولة البرلمان للوقوف في وجه احتكار السلطة من طرف شخص واحد في البلاد وهذه مسألة خطيرة في ظرف اقتصادي ومالي صعب".

وأشار الشابي أن "الجلسة الافتراضية تمثّل شكلا من أشكال المعارضة السلمية لم يتم فيها تجاوز أي قانون أو الإخلال بأي مسألة من مسائل الأمن العام وفي نهاية الأمر هو إجراء افتراضي وليس إجراء اجتماعيا ماديا حتى".