الرئيس التونسي: 82 % مع النظام الرئاسي و92 % يؤيدون سحب الثقة من البرلمان

قدم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس نتائج الاستشارة الإلكترونية، معلنا أن 82 % من المشاركين فيها يدعمون النظام الرئاسي و 92 % يدعمون سحب الثقة من النواب.

وأضاف قيس سعيد في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء نقلتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، أن 92 % من المشاركين مع سحب الثقة من النواب (سحب الثقة شعبيا من النائب إذا خالف وعوده الانتخابية) وأن 89 % ليست لهم ثقة في القضاء.

وشدد قيس سعيد على أن الاستشارة الإلكترونية تواجه عدة عراقيل تم وضعها لإفشالها، لكن بالرغم من ذلك شارك التونسيون فيها.

وانطلقت الاستشارة الإلكترونية يوم 1يناير/كانون الثاني الحالي، في إطار عملية تجريبية ثم تم فتحها للجميع منتصف الشهر الحالي.

وتم إطلاق الاستشارة الإلكترونية لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أنه يعمل على "تطهير" تونس ممن استولوا على أموالها، مشددا على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها وفق الدستور.

وأضاف قيس سعيد أن الدستور لا يجب أن يتحول إلى أداة للسيطرة على الشعب التونسي وسيادته.

وشدد الرئيس التونسي على أن الدستور يوضع لتحقيق أهدافه، لا لتحقيق أهداف من "يتلونون وينقلبون على مواقفهم"، وفق قوله.

ووجه قيس سعيد تحذيره الأخير لمحتكري المواد والسلع الأساسية في تونس، مشددا على أنه طلب من وزيرة التجارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من يحتكرون هذه المواد.

وأكد الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو (تجميد البرلمان، رفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة) تهدف إلى المرور لمرحلة " المؤسسات المستقرّة والمستمرة".

وقال سعيد إن هذه المؤسسات يجب أن تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له "أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة"، حسب تعابيره، كما شدّد على أن العمل الذي يقوم به يتم وفق الدستور والقانون.

وتحدث سعيد عن القضاء قائلا: "القضاء مسؤولية ثقيلة ولا أحد فوق القانون"، مضيفا أن "الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام وليس الفصل بين السلطات"، وفق تعبيره.