بعد إدانته بـ" التعذيب".. منع آخر وزير للداخلية التونسية في عهد بن علي من السفر
بعد إدانته بـ" التعذيب".. منع آخر وزير للداخلية التونسية في عهد بن علي من السفربعد إدانته بـ" التعذيب".. منع آخر وزير للداخلية التونسية في عهد بن علي من السفر

بعد إدانته بـ" التعذيب".. منع آخر وزير للداخلية التونسية في عهد بن علي من السفر

أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، حكما بمنع سفر وزير الداخلية الأسبق، عبدالله القلال، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعذيب.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية، بمنع السفر عن عبد الله القلال، آخر وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى إطارات أمنية سابقة.

وأدين الوزير وعدد من المسؤولين الأمنيين في قضية تعذيب مواطن تونسي في فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وأكد مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم إصدار أحكام سجنية ضد الوزير السابق عبد الله القلال.

وقال المصدر: "قرار المنع من السفر تم اتخاذه حتى لا يهرب عبد الله القلال"، مشددا على أن قضايا التعذيب في وزارة الداخلية تمت في فترة حكم بن علي وأغلبها لم يُحسم بعد.

ويذكر أن وزراء بن علي وعدد من أفراد عائلته، خضعوا إلى محاكمات امتدت لأكثر من عشر سنوات، انطلقت بعد ثورة يناير 2011.

وتوفي عدد منهم في حين ما زال آخرون في السجون، وبقي عدد آخر خارج السجون، نظرا لعدم حسم قضاياهم بشكل نهائي.

ووجّه محامي عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مؤخرا نداء مفتوحا للرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، طالبًا إيقاف محاكمات الطرابلسي والحفاظ على هيبة تونس أمام الهيئات والمنظمات الدولية.

ووجه المحامي عصام السمعلي النداء بعد أن تم الحكم على الطرابلسي، بالسجن 8 سنوات مع غرامة مالية، مشددا على أن عماد الطرابلسي خضع لمحاكمات ماراثونية يجب إيقافها.

وأوضح السمعلي، في تصريح إعلامي، أن عماد الطرابلسي سبق له أن قام بعملية صُلح مع هيئة الحقيقة والكرامة، التي تُشرف على ملفات العدالة الانتقالية في تونس.

وأضاف السمعلي أنه قدم للمحكمة تقريرا ونسخة من قرار الصلح، مشددا على أن القضية التي تم في إطارها الحكم على عماد الطرابلسي بالسجن وغرامة مالية، مشمولة بالصلح الذي أبرمه الطرابلسي مع هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال السمعلي: "إنه قدم أيضا نسخة قانونية من إنذار بالدفع، فوّض من خلاله عماد الطرابلسي الدولة التونسية في شخص ممثلها القانوني وزير المالية لخصم مبلغ 235 مليون دينار (ما يقارب 70 مليون دولار) من رصيده، تنفيذا لمضمون قرار الصلح".

وأكد السمعلي أنه بالرغم من ما تم تقديمه من وثائق للمحكمة، فقد أصدرت الدائرة الجنائية حكمها بسجن عماد الطرابلسي.

يذكر أن هيئة الدفاع عن صهر الرئيس الأسبق، عماد الطرابلسي، هددت مؤخرا بنقل ملفه القضائي إلى المحاكم الدولية، معتبرة أنه محتجز في ”ظروف غير إنسانية“.

ويأتي التحرك القضائي بعد حرمان إدارة السجون التونسية عماد الطرابلسي من حضور جنازة والده محمد الناصر الطرابلسي، الذي توفي مؤخرا في ظروف غامضة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com