"الأعلى للقضاء" يحذّر الرئيس التونسي من الاعتداء على صلاحياته
ردّ المجلس الأعلى للقضاء التونسي، مساء الجمعة، على الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشددًا على رفضه المرسوم الذي أصدره سعيّد للحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس.
وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر عنه، الجمعة، إنه متمسك بصلاحياته، مستنكرًا ما اعتبره "حملات تشويه موجهة ضد أعضائه بخصوص المنح والامتيازات المسندة لهم".
وذكر المجلس في بيانه، أن جلسته العامة التي عقدها، الجمعة" ناقشت الوضع القضائي العام، واطلعت على المرسوم الرئاسي الذي يحد من منح وامتيازات أعضائه" .
وشدد المجلس على أن من صلاحياته ضبط المنح والامتيازات الخاصة بأعضائه، معتبرًا أنها مطابقة لما تضمنه قانونه الأساس.
ونبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى "خطورة" المرسوم الرئاسي الذي عدّل قانونه الأساس للحد من منح وامتيازات أعضائه، معتبرًا أن المرسوم فيه "مس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
وقال المجلس إن المرسوم الرئاسي "عدّل ميزانية المجلس الأعلى للقضاء خارج الإجراءات المفروضة بالقانون الأساس للميزانية"، موضحًا أن قانون الميزانية "يقتضي أن يتم تعديل الميزانية حصرًا بوساطة قوانين مالية تعديلية"، وفق ما جاء في البيان.
وحذّر المجلس مما وصفه "بالتمادي في الاعتداء على صلاحياته الترتيبية من قبل السلطة التنفيذية، والمحاولة الواضحة لإفراغ الفصل الأول من قانونه الأساس من محتواه".
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية سبق لها أن "عطلت إنفاذ كل القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس، سنة 2019، والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة"، وفق ماجاء في البيان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر قبل يومين مرسومًا رئاسيًا يحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأثار قرار الرئيس قيس سعيّد، جدلًا وانتقادات حادة، إذ اعتبره قضاة وسياسيون محاولة للتدخل في الشأن القضائي.
ورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، على الرئيس قيس سعيّد بالقول إن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بصرف النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه الرئيس سعيّد.
وقال يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية: ”نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء“، مؤكدًا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي وفقًا لأحكام الدستور.
وقالت عضو المجلس الأعلى للقضاء، رشيدة الجلاصي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أريد أن أقول لمن اتصل بي يروم مني تعليقًا على مرسوم رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. حين ترشحت، العام 2016، لعضوية المجلس لم أفعل ذلك من أجل الأجر الذي لم يدر بخلدي أبدًا أنه سيتجاوز 800 دينار (250 دولارًا) على أقصى تقدير“.
وأضافت رشيدة الجلاصي في تدوينتها: ”جميع أصدقائي يعلمون أنني كنت من أشد المعارضين مع عدد آخر لا بأس به لمبلغ هذه الامتيازات، وبالتالي سأواصل القيام بواجبي ما دام المجلس موجودًا“.
