"الشرطة السياسية".. جهاز استخبارات جديد يثير جدلا واسعا في الجزائر

تثير المديرية العامة لمكافحة التخريب، وهي هيئة جديدة مخصصة لرصد الحركات السياسية المعارضة في الجزائر، جدلاً واسعًا بسبب طبيعة مهمتها، والشكوك التي تحوم حول الجنرال مهنى جبار، المكلف بقيادتها.

وتم إنشاء المديرية العامة لمكافحة التخريب، التي وُصفت بـ "الشرطة السياسية"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وهي جهاز استخبارات جزائري جديد مخصص لمراقبة المجال السياسي، وتم الكشف عن وجودها في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في الجريدة الرسمية، مع اندماجها في مجلس الأمن الأعلى.

ويعتمد الهيكل الجديد بشكل مباشر على رئاسة الجمهورية، ويخضع لأوامر منسق الأجهزة الأمنية ومستشارة الرئيس، ويقود هذا الهيكل الجنرال مهنى جبار، المتقاعد من قبل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذي سجنه رئيس الأركان السابق أحمد قايد صالح في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ووفق تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، فقد اتُهم الرجل الذي ترأس المديرية المركزية لأمن القوات المسلحة بين عامي 1995 و 2013 بـ "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ"، وقد أطلق سراحه في تموز/ يوليو 2020.

وفي التسعينيات من القرن الماضي، صنع الجنرال مهنى جبار لنفسه اسمًا من خلال إدارة مركز التحقيقات العسكرية الرئيسي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب خلال العقد الأسود.

ويشير التقرير إلى أنّه بالإضافة إلى مهامها الأمنية، طورت المديرية العامة لمكافحة التخريب أساليب حرب نفسية ومعلوماتية، وستكون مهمتها الأساسية مواجهة الحركات التي صنفتها السلطات الجزائرية في أيار/ مايو الماضي "إرهابية"، وأساسا حركة رشاد (الإسلامية)، وحركة تقرير المصير في منطقة القبايل (ماك).

وعلى الرغم من أن الحركتين بعيدتان أيديولوجياً عن بعضهما البعض، فقد تم استهدافهما من قبل السلطات لعدة أشهر، وقد اتُهمتا بشكل خاص بالوقوف وراء الحرائق التي اجتاحت منطقة القبايل الصيف الماضي، ويشتبه في أنّ حركة "رشاد" على وجه الخصوص على صلة بمحاولة التسلل إلى الحراك.

وستراقب المديرية الجديدة أيضًا الأحزاب والجمعيات التقدمية التي عانت من موجة من القمع منذ عام 2019، مثل تجمع العمل للشباب، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، وبالتالي فإنها تمثّل شكلاً من أشكال "الشرطة السياسية"، وستكون مسؤولة أيضًا عن التأثير على وسائل الإعلام، وملاحقة المدونين الاحتجاجيين، وفق التقرير.

ووفق التقرير، سيكون أحد أهدافها الأولى التضييق على قنوات المعارضة في الخارج، وتعطيل أخبار المؤثرين المحتجين على الشبكات الاجتماعية، وستعمل بالتنسيق مع مديرية اتصالات المعلومات والتوجيه التابعة لوزارة الدفاع، التي تلعب دور المفوضية السياسية الإلكترونية.

وحسب "جون أفريك"، فقد كانت مكافحة التخريب السياسي إحدى المهام الرئيسية للمديرية العامة للأمن الداخلي، وستكرّس هذه المديرية بقيادة الجنرال عبد الغني الراشدي جهدها من الآن فصاعدًا لمهام مكافحة التجسس والتحليل المرتقب للوضع الداخلي.