بتهمة التحريض على الرئيس التونسي.. محاكمة عميد المحامين السابق أمام القضاء العسكري
أوقف الأمن التونسي اليوم الجمعة، عميد المحامين السابق عبدالرزاق الكيلاني، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وأكد مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، رفض الكشف عن اسمه، أن "عبدالرزاق الكيلاني ستتم محاكمته في قضايا التحريض على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين".
وأشار المصدر إلى أن "عبدالرزاق الكيلاني، قام بالتحريض ضد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، بعد أن دعا الأمنيين مؤخرا إلى عصيان الأوامر".
إلى ذلك، أكد الكيلاني اليوم الجمعة، خبر توقيفه وإحالته على القضاء العسكري.
وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك" "المحلية، إن "المحكمة العسكرية وجهت له الدعوة عن طريق رئيس مكتب فرع المحامين في العاصمة تونس".
يذكر أن تونس تشهد انتقادات وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ وصول قيس سعيّد إلى الرئاسة، رُفعت العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية.
وتمت إحالة المدونين إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور وسليم الجبالي وآخرهم النائب ياسين العياري، الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأصدرت منظمة العفو الدولية "فرع تونس" مؤخرا بيانا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن البرلماني ياسين العياري وإسقاط الدعوى العسكرية في حقه، معتبرة أنها جاءت على خلفية ممارسته حرية التعبير.
كما طالبت المنظمة رئاسة الجمهورية بالتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو ما طالبت به أيضا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين التي اعتبرت هذه المحاكمات تهديدا لحرية التعبير.
حيال ذلك، اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن "هذه الملاحقات العسكرية تعود إلى عدم معرفة المدونين أنفسهم بالقوانين التي تستوجب المراجعة".
وقال الخرايفي في حديث سابق لـ"إرم نيوز"، إن الدستور التونسي يجيز لرئاسة الجمهورية إحالة القضايا التي تعتبر مساسا برئيس الجمهورية، على القضاء العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى وإن كان المشتكى عليه مدنيا.
وأوضح أن عدم معرفة المدونين أنفسهم بالقانون وعدم التمييز بين حرية التعبير والشتم بحق رموز الدولة هو ما يجعلهم يقومون بمثل هذه الأفعال التي يعتبرها المشرع التونسي جرائم تستوجب العقوبة.
من جانبه، شدد المحامي مالك بن عمر الذي ينوب عن ياسين العياري، على ضرورة مراجعة القانون، خاصة تنقيح الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
واستنكر بن عمر في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، محاكمة مدنيين في المحاكم العسكرية الذي وصفها بـ"محكمة تعليمات بامتياز تستعمل لتصفية الخصوم السياسيين للطرف الحاكم".
وقال بن عمر إن "القضاة الموجودين في المحاكم العسكرية مرتبطون وجوبا بوزارة الدفاع أي بالسلطة التنفيذية، أي أن ولاءهم للحزب الحاكم ويتلقون تعليماتهم منه لتصفية خصومهم السياسيين، وهو ما وقع مع ياسين العياري وسيف الدين مخلوف".
وأوضح أن "ياسين العياري يقضي عقوبة بالسجن جراء تدوينة أثبتت التقارير الفنية التي أذنت بإجرائها المحكمة العسكرية بأنها نشرت في صفحة لا صلة لها بموكله".
