برلماني تونسي: مخاوف من اللجوء للجيش والمعركة السياسية ستدمر الاقتصاد (فيديو)
قال البرلماني التونسي، حاتم المليكي، إنه لا يرغب في أن يتم اللّجوء إلى الجيش الوطني لترتيب الأوضاع السياسية في تونس، محذرًا من أن المعركة السياسية ستكون لها عواقب مدمرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف حاتم المليكي، النائب المستقل في البرلمان التونسي المجمد، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، أن تونس لها "صمام أمان مدني" وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، ولها أيضًا صمام أمان ثان وهو الجيش.
https://youtu.be/Joi7Xbhk4Gw
وشدد على أن المعركة السياسية في تونس ستكون مدمرة للوضع الاقتصادي والمالي، متمنيًا أن يتم خلال الأسابيع القادمة "فرض الحوار على الرئيس قيس سعيد".
واعتبر المليكي أن قيس سعيد يبحث عن آلية تمكنه من "طرح دستور جديد بأطر جديدة للبحث عن شرعية تمكنه من طرح تعديل للدستور فيه خرق للدستور".
وشدد المليكي على أن صراع سعيد مع القضاء غايته إضافة السلطة القضائية إلى السلطة التشريعية والتنفيذية التي سيطر عليها.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية يريد أن يكون في موقع الزعيم مثل معمر القذافي الذي كان يقول إنه ليس رئيسًا بل زعيما، مضيفا: "إن سعيد يريد أيضا أن يصبح مثل خامنئي مرشد الثورة الإيرانية".
وفي رده على سؤال حول الاستشارة الإلكترونية التي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن انطلاقها لرصد رأي الشعب التونسي في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قال المليكي: "الاستشارة من الناحية التقنية ليست أعلى درجات التفاعل".
وأضاف أن الاستشارات لها ميزة سيئة وهي أن من يقوم بها يمكن أن لا يأخذ كل ما جاء فيها بعين الاعتبار، مضيفا: "يمكن أن يختار أشياء ويرفض أخرى".
وقال المليكي، إنه من الناحية العلمية، المواضيع التي تم طرحها في الاستشارة فيها دراسات معمقة، باستثناء ما تم طرحه بخصوص النظام السياسي و"سحب الوكالة" ممن يتم انتخابهم.
وأشار إلى أنه من ناحية الحوكمة هناك إشكالية في الشفافية لأن من يطرح السؤال في الاستشارة هو من سيقوم بجمع نتائجها، وهو ما يطرح إشكالا في الشفافية.
كانت السلطات التونسية قد أعلنت مؤخرا عن انطلاق الاستشارة الوطنية الإلكترونية، وسط جدل محتدم حول جدواها وتحذيرات من انتهاكها للمعطيات الشخصية للتونسيين.
وتهدف الاستشارة الوطنية الإلكترونية إلى جمع اقتراحات التونسيين، بشأن الإصلاحات التي يمكن القيام بها في النظام السياسي والدستور وقانون الانتخابات، وحتى في المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
