تونس.. إحالة عبير موسي ومورو ومخلوف للقضاء بتهمة ارتكاب "جرائم انتخابية"

قررت النيابة العامة التونسية، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمد، سيف مخلوف، والقيادي السابق في حركة النهضة، عبدالفتاح مورو، إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للتحقيق معهم في "جرائم انتخابية".

وأكدت وسائل إعلام تونسية، أن كلًّا من عبير موسي وعبدالفتاح مورو وسيف مخلوف، سيتم التحقيق معهم بسبب "مخالفتهم لقانون الانتخابات والقيام بإشهار سياسي خارج القانون، خلال الحملات الانتخابية عام 2019".

وأضافت أن الإجراءات التي تم القيام بها مطابقة لما يتضمنه القانون التونسي بخصوص محاكمة المحامين، إذ تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق مباشرة، باعتبارهم محامين.

وأكد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" أن النيابة العامة لم تقم بإحالة عبير موسي وسيف مخلوف وعبدالفتاح مورو، إلى المحكمة الابتدائية يوم الـ5 من يناير عندما أحالت عددا من السياسيين بالتهمة ذاتها؛ لأنها التزمت بما ينص عليه القانون بخصوص المحامين.

وأضاف المصدر أن الفترة الفاصلة بين الـ5 من يناير واليوم تم تخصيصها لإنهاء كل الإجراءات القانونية، بما فيها إعلام عميد المحامين، مشددا على ضرورة أن تكون كل الإجراءات مطابقة للقانون.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في سياق مسار قضائي كانت بدأته النيابة العامة، وأحالت بموجبه قبل أيام 19 مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للتحقيق بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية".

وحسب بيان سابق صادر عن المحكمة الابتدائية في تونس، فإن قرار الإحالة تم اتخاذه تنفيذا لأحكام الفصل الـ24 من القانون الأساسي رقم 41 لسنة 2019، الخاص بمحكمة المحاسبات.

والأشخاص الذين تمت إحالتهم للتحقيق هم: رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، والنائب أحمد الصافي سعيد، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ورئيس حزب العمال حمة الهمامي، والقيادية السابقة في حركة نداء تونس سلمى اللومي، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الصغير النوري.

وشمل القرار ،أيضا، الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية محمد الهاشمي الحامدي، ورئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، والنائب منجي الرحوي، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، والنائب لطفي المرايحي، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي.

وجاء في البيان أنه "تعذر إحالة غيرهم إلى المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".

والتهم الموجهة للمتهمين ارتكاب جرائم مخالفة لقواعد الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية سياسية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 /05 /2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء.