"المفوضية الليبية": نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الإثنين، إنّ المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية، داعيا إلى تعديل قانون الانتخابات، مؤكدا أنّ خللا جسيما في ملفات الترشح حال دون إتمام إجراء الانتخابات في موعدها.
وقدّم السايح في جلسة أمام البرلمان الليبي، عرضا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرة المفوضية على استكمال مراحل العملية الانتخابية، وقال إنّ "التحديات التي وقفت عائقا أمام المفوضية لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، منها الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية"، مشيرا إلى أن معظم من تم استبعادهم من السباق الانتخابي كان لوجود تزوير واضح في ملفات قبول ترشحهم أو من لديهم سوابق جنائية أو أحكام نهائية، الأمر الذي مثل خللا جسيما في تطبيق القانون.
وأعلن السايح في هذا السياق، إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات إلى النائب العام.
وأضاف رئيس مفوضية الانتخابات أمام النواب "نحتاج إلى مزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب"، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة".
وطالب السايح النواب بتشريع قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وبخصوص ملامح خريطة الطريق الجديدة، قال السايح إن "المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين".
وعن سؤاله بشأن حالة القوة القاهرة، أجاب السايح "نحن لم نخترع المصطلح، وهو موجود في قانون الانتخابات الذي وضعه مجلس النواب".
وشدد السايح على أنّ "المفوضية ستراجع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا عن أي موعد جديد، يجب فتح باب الترشح من جديد"، مضيفا "سنقوم بإعادة التدقيق في ملفات المرشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، ونحن بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية وانتهاءً بقوائم التزكية".
وكشف السايح أن "التشكيلات المسلحة التي هددت المفوضية قبيل موعد الانتخابات المحدد الشهر الماضي، مسيسة قبل أن تكون مسلحة، ولا ولاء ثابت لها"، وفق تعبيره.
ورأى أنّه "لا يمكن تحديد تبعية تلك المجموعات، فهي قد تدعم الانتخابات اليوم، وترفضها في الغد".
