عقيلة صالح: حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" ويجب تغييرها

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في افتتاح جلسة البرلمان اليوم الإثنين، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة، أصبحت "منتهية الولاية، ولابد من تغييرها".

وبدأ البرلمان الليبي، اليوم، جلسة برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لبحث الفرضيات الممكنة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية ومصير حكومة الدبيبة، كما حضر الجلسة رئيس مصلحة الأحوال المدنية لتقديم تساؤلات النواب بشأن شبهات التزوير في سجلات الأحوال المدنية.

وأوضح صالح في افتتاح الجلسة، أن "الحكومة الليبية الحالية انتهى تفويضها بحلول يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي كان من المفترض أن تجري فيه الانتخابات الرئاسية".

ونفى صالح أن تكون المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة "قد تم تفصيلها على مقاس" رئيس مجلس النواب، وقال إن "تلك الاتهامات محض تضليل وافتراء باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا"، في إشارة ضمنية إلى اتهامات سابقة أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال عقيلة صالح إن "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، تتيح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا، الترشح، كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها دون خسارة مناصبهم"، مشيرا إلى أن "تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها"، بحسب تعبيره.

وأضاف صالح أن "على الجميع أن يدرك أن الهدف من التشاور والتفاوض الجاري بين الليبيين، هو استقرار ليبيا وإنجاح مسار الانتخابات"، مؤكدا "رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي"، داعيا الليبيين في الشرق والغرب إلى دعم هذه الخطوات.

ومن المنتظر أن تطرح جلسة البرلمان اليوم مصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط دعوات متصاعدة لاستبدالها بحكومة انتقالية جديدة.

وكان عضو مجلس النوب الليبي سالم أقنيدي، أكد في تصريحات صحفية أمس الأحد، ضرورة تغيير الحكومة الحالية، قائلا: إن "النواب مصرون على تغييرها بأي طريقة، حيث تتجه بالبلاد نحو الضياع نظرا لصرفها أموالا في مسارات غير معلومة".

وأضاف أقنيدي في تصريحات صحفية، أن استمرار الحكومة إلى يونيو/ حزيران المقبل، "سيضيع المزيد من الأموال"، مطالبا رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بتوضيح الوجهات التي صرفت عبرها الحكومة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

وقال أقنيدي إن "المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تعمل بطريقة تخالف اتجاه النواب، وإن ما يهم النواب هو ما وراء الانتخابات لا سيما في ظل وجود شخصيات جدلية"، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى عملية انتخابية مقبولة لدى الجميع.

ويشهد البرلمان الليبي تحركات متزايدة لاتخاذ خطوات باتجاه إقالة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تواجه ضغوطا منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق، طالب 15 نائبا في بيان، رئاسة مجلس النواب الليبي، بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة وبمهام محددة، من أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف الفساد، وتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.