أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية
أكدت أحزاب تونسية، مساء الجمعة، اعتزامها مقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين؛ بسبب "ما تعرض له عدد من قياداتها، الجمعة، من اعتداءات"، على حد تعبيرها.
وقالت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل إنها ستقاضي وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من قياداتها من العناصر الأمنية.
وأشارت الأحزاب، في بيان مشترك صادر عنها الجمعة، إلى أنها تستنكر ما وصفته "بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين"، مطالبة بإطلاق سراح من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات.
ونددت الأحزاب بما أسمته " القمع الممنهج وتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.
وحمّلت الأحزاب مسؤولية ما حصل للرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطالبت بفتح تحقيق في ما وصفته "باختطاف المتظاهرين".
وتم الاعتداء على عدد من قيادات وأنصار أحزاب التيار والجمهوري والتكتل، خلال التحركات الاحتجاجية التي تم تنظيمها الجمعة بالعاصمة تونس.
وتظاهر، الجمعة، مئات التونسيين احتفالا بالذكرى 11 للثورة التونسية، ودخلوا في مناوشات مع العناصر الأمنية في العاصمة تونس، بعد رفعهم شعارات تطالب بإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، قامت العناصر الأمنية بغلق كل الطرقات المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس)، في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.
وتجمّع المتظاهرون في عدد من الشوارع القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، ودخلوا في مناوشات مع رجال الأمن الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى الشارع الرئيسي.
ووصل المتظاهرون إلى العاصمة تونس، بعد إطلاق عدد من الأحزاب التونسية دعوات للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، احتفالا بالذكرى 11 للثورة التونسية وتعبيرا عن رفض مسار 25 يوليو 2021، (تاريخ قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة).
في المقابل، جددت وزارة الداخلية دعوتها المواطنين كافة إلى الالتزام بقرارات الحكومة بخصوص منع جميع التجمعات، وفرض حظر تجول ليلي، في إطار قيود جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.
ويوافق 14 كانون الثاني/يناير ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقر تغيير هذا التاريخ إلى 17 كانون الأول/ديسمبر ليصبح عيدا رسميا.
