يشكلان "تهديدا خطيرا".. الداخلية التونسية تضع شخصين قيد الإقامة الجبرية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، وضع شخصين تحت الإقامة الجبرية، قالت إنهما يمثلان "تهديدا خطيرا على الأمن العام"، دون أن تكشف عن اسمهما.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أنها قررت وضع الشخصين تحت الإقامة الجبرية؛ "بعد توفر معلومات مؤكدة حول شبهة التورط في تهديد خطير للأمن العام".

وأشار البيان إلى أن أحد من تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، "محل ملاحقة قضائية في ملف ذي صبغة إرهابية موجود لدى القضاء".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت قرارها "عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنظام العامين".

وأضافت أن القرار الذي اتخذته "إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه".

من جانبه، قال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، رفض الكشف عن اسمه، إن الشخصين اللذين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، هما الناشطان السياسيان، هشام كنو وبلحسن النقاش.

وأضاف المصدر أن "العناصر الأمنية توجهت، مساء الخميس، إلى منزلي الناشطين السياسيين، ونقلتهما إلى مكان آخر لتطبيق إجراء الإقامة الجبرية عليهما".

يذكر أن السلطات التونسية وضعت مؤخرا القياديين في حركة النهضة الإسلامية، نورالدين البحيري وفتحي البلدي، تحت الإقامة الجبرية؛ "لتورطهما في قضية تزوير وثائق".

وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤخرا، بـ"محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي"، مؤكدا أنه "لا أحد فوق الدولة"، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح نورالدين البحيري وفتحي البلدي.

وقال قيس سعيد، خلال لقاء مع عميد المحامين بثه التلفزيون الرسمي التونسي، إنه "لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء".

وفي لقاء ثان مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيد "حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء"، وفق بيان صدر عن الرئاسة التونسية بعد اللقاء.

وشدد الرئيس التونسي على "تمسكه بتطبيق القانون على الجميع".