تونس.. مذكرة إيداع في السجن ضد وزير وتمديد مدة سجن وزير آخر و6 مسؤولين

أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء مذكرة إيداع في السجن ضد البرلماني ورجل الأعمال والوزير السابق، مهدي بن غربية والمسؤول عن إدارة إحدى شركاته بعد اتهامهما بتزوير وثائق رسمية.

وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف في محافظة سوسة الساحلية، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن دائرة الاتهام قررت كذلك إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق، والإذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية للتثبت من عملية التزوير.

وقررت المحكمة مراسلة لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي، وأحد البنوك التونسية، لاستكمال عملية التحقيق في هذا الملف.

وكان قاضي التحقيق الأول في المكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة، قد وجه في 14 ديسمبر 2021 جملة من التهم لمهدي بن غربية، وتمت تبرئته من بعضها، وتتم الآن محاكمته بتهمة التزوير.

وأضاف المتحدث باسم محكمة استئناف محافظة سوسة أن دائرة الاتهام في المحكمة عينها، نظرت في ملف ما يُسمى بـ"قضية النفايات الإيطالية"، وقررت المحكمة إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لتكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة التونسية.

وقررت المحكمة التمديد في مذكرات الإيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية، الذي تمت إقالته مصطفى العروي.

ويذكر أن رئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي قد أعفى وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، من مهامه إثر الكشف عن وصول حاويات من النفايات الإيطالية إلى تونس دون ترخيص، ثم تم اعتقال الوزير وإيداعه السجن.

وأوضح جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة المكلفة بالقضية أنه تم توقيف عدد كبير  من المسؤولين، بينهم مصطفى العروي، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأوقف أيضا مدير ديوان وزارة البيئة ومسؤولون آخرون في الوكالة الوطنية للتصرف في البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص.

وأشار المتحدث القضائي إلى أن صاحب شركة "صوروبلاست" التونسية ( الشركة التي قامت بتوريد النفايات) مطلوب أيضا وهو "في حالة فرار منذ فتح القضية".

وتتضمن الحاويات شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الأفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها "خطيرة".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية، بلغ 26 متهما، 6 منهم في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.