تونس.. النهضة تدعو لمقاطعة "الاستشارة الوطنية" والتظاهر يوم 14 يناير

دعت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، اليوم الجمعة، التونسيين إلى مقاطعة "الاستشارة الوطنية" (استفتاء) التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد.

واعتبرت الحركة الاستشارة الوطنية "مواصلة للانحراف بالسلطة، وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي، وضربا لآليات العمل الديمقراطي"، وفق تعبيرها.

وقالت الحركة، في بيان لمكتبها التنفيذي، إن "هذه الاستشارة تأتي في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية".

ودعت حركة النهضة "جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية في تونس للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 كانون الثاني/يناير الجاري؛ رفضا للإجراءات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء".

واستنكر البيان تواصل ما أسماه "حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية في تونس، عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة".

وقال إن حركة النهضة "ترفض بقوة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق".

وطالبت الحركة بالإطلاق الفوري لسراح نائب رئيسها نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، "المحتجزين قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية"، وفق البيان.

وتعتزم الحكومة التونسية بدء الاستشارة الإلكترونية منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وأعلن وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، في تصريحات صحفية، بدء عملية "تجريبية وتوعوية" تستهدف 24 محافظة تونسية، مشيرا إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/يناير الجاري حتى 20 آذار/مارس المقبل".

وتواجه مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح استشارة إلكترونية أمام التونسيين انتقادات حول محتواها وطريقة تنفيذها، وتبدي أحزاب سياسية تحفظها على هذا الخيار، ودعت إلى إشراكها في حوار حقيقي.

ويبدي اتحاد الشغل التونسي من جانبه تحفظا على هذا النهج، ويؤكد تمسكه بمبادرة الحوار الوطني التي كان عرضها مرارا على الرئيس التونسي سعيد، ولم تجد صدى.

وترفض قوى سياسية ومدنية في تونس إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، بينما تؤيدها قوى أخرى، ترى فيها تصحيحا لمسار "ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.