ليبيا.. ماذا وراء استبعاد رموز القذافي من الانتخابات الرئاسية؟

يطرح استبعاد سيف الإسلام القذافي وبشير صالح، القريب من النظام السابق، من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية القادمة تساؤلات عن خفايا القرار، وما إذا كانت له خلفيات سياسية، وفق ما يؤكده تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، اليوم الخميس.

وقال التقرير إنّ المسؤوليْن السابقين في نظام القذافي كانا يتطلعان إلى العودة إلى واجهة الحياة السياسية، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أجهضت هذه العودة، في حين لا تزال الشكوك تلقي بثقلها على إجراء هذا الاستحقاق المرتقب، وفق قوله.

وأشار التقرير إلى قرار المفوضية إبطال ترشيح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، الذي تقدم به في الـ14 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مكتب المفوضية بمدينة سبها جنوب البلاد.

وأعاد التقرير إلى الأذهان بأن سيف الإسلام "لا يزال مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب دوره في قمع ثورة عام 2011، ما يعيق عودته إلى الحياة السياسية بشكل حاسم".

وبين التقرير الوضع القانوني لسيف الإسلام، حيثُ قال إنه "في عام 2015 حكمت محكمة في طرابلس على سيف الإسلام القذافي بالإعدام، قبل صدور قانون عفو عام أقره برلمان طبرق لصالح جميع الليبيين المتورطين في أزمة 2011، ما زاد اللبس حيال وضعه القانوني، حيثُ اعتبره أنصاره طليقا.

في حين اعتبرت المحكمة العليا في طرابلس أن سيف الإسلام غير معني بقانون العفو، لكنها أبطلت أيضًا الحكم الصادر ضده عام 2015، معتبرة أنه يجب رفع الشكوى مرة أخرى وتجديد التحقيق، وهذا ما لم يتم إنجازه، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن "البعض يريد تمديد الغموض حول الوضع القانوني لسيف الإسلام".

ولفت التقرير إلى أنّ "الاسم الثاني الذي ظهر على قائمة 25 مرشحا مستبعدا من السباق الرئاسي هو الممول السابق لمعمر القذافي، بشير صالح، الذي قدم ترشيحه بعد أيام قليلة من سيف الإسلام أيضًا في سبها"، مضيفًا أنه "حتى إن لم تتم إدانته رسميًا فسيظل يحمل الكثير من الأسرار حول مليارات القذافي".

وبعد فراره من ليبيا عام 2011، لجأ بشير صالح إلى فرنسا لبعض الوقت قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد بعد طلب التسليم المقدم من السلطات الليبية الجديدة بعد الثورة، ثمّ مر عبر النيجر وجنوب أفريقيا حيثُ استفاد من حماية جاكوب زوما، وانتهى به الأمر بالاستقرار في دولة خليجية قبل عودته إلى ليبيا وتقديم ترشيحه، فيما لا تزال العدالة الفرنسية تطلب الاستماع إليه في سياق تمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي عام 2007، بحسب التقرير.

وقالت "جون أفريك" إنّ المفوضية استندت في قرارها إلى عدة تشريعات، بالإضافة إلى رسائل وجهها إليها النائب العام ورئيس فرقة الشرطة الجنائية ورئيس مديرية الجوازات والجنسية، ونقلت عن أحد مؤيدي سيف الإسلام القذافي أنّه قدم بالفعل استئنافًا إلى المفوضية العليا للانتخابات؛ بحجة أن ملف ترشيحه مكتمل.