تونس.. إعفاء محافظين وتوقيفهما على خلفية شبهات بـ"فساد مالي"
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، محافظي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، ومحافظة قبلي، منصف شلاغمية، وتم توقيفهما ومباشرة التحقيق معهما على خلفية شبهات فساد مالي.
وأكدت الرئاسية التونسية قي بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، إقالة المحافظين، قبل أن تصدر الإدارة الفرعية للبحث في القضايا المالية والاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، قرار توقيفهما.
وتم فتح تحقيق قضائي مع محافظ سيدي بوزيد ومحافظ قبلي، في شبهات فساد مالي في صفقات عمومية.
ويأتي قرار إقالة محافظ سيدي بوزيد ومحافظ قبلي، والتحقيق معهما بعد يوم فقط من قرار الرئيس التونسي إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين.
وورد في الجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي ينهي مهام مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهام سفير فوق العادة ومفوضة تونس في برلين حنان التاجوري، والوزيرة المفوضة خارج الرتبة المكلفة بمهام سفير فوق العادة في بريتوريا نرجس الدريدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى.
وجاء في الأمر الرئاسي أيضا إنهاء مهام الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في بكين ضياء خالد، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في روما شكري السبري، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في باليرمو الإيطالية جلال بن بلقاسم.
كما أنهى الرئيس التونسي مهام الوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في مونتريال الكندية لمياء القدادي، وقنصل تونس في ليون الفرنسية سامي محمد سيك سالم، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في بروكسل راضية امال بن صالح.
كما أنهى سعيد مهام كل من الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في الدوحة سامي السعيدي، والوزير المفوض بمهام سفير فوق العادة في باماكو خميس المستيري، والوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة في واغادوغو محمد كحلون، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبوجا جلال الطرابلسي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبيدجان نوفل العبيدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في وارسو الصغير الفطناسي.
وتأتي هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من الإطاحة بـ 20 شخصا من كبار المسؤولين الأمنيين.
وبعض القيادات التي تمت إحالتها إلى التقاعد ينتمون إلى ما يسمى في تونس بـ“الأمن الموازي“، وأسماء أخرى توصف بـ“الكفاءات“، إذ أثار ورود أسمائها ضمن القائمة صدمة في صفوف الأمنيين.
الجدير بالذكر أنه في شهر أغسطس أعلنت الرئاسة التونسية سلسلة إقالات استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة.
