الاتحاد التونسي للشغل يحذر من ثورة "البطون الخاوية"

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس، مما أسماها "ثورة البطون الخاوية"، مشيرا إلى خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس.

ودعا الطبوبي، في تصريح إعلامي، كل الطبقة السياسية التونسية إلى "الالتفاف حول الوضع الراهن دون إملاءات خارجية"، على حد تعبيره.

وشدد الطبوبي على المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها أصبحت تهدد الدولة.

وأكد الطبوبي أن "لا أحد بإمكانه الإصلاح بمفرده"، مشيرا إلى أنه طالب رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في الاجتماع الأخير الذي جمعهما بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع.

وجدد الطبوبي الدعوة إلى ضرورة مصارحة الشعب، الذي أصبح يعاني من تدهور حاد للمقدرة الشرائية، مشددا على أن الوضع السياسي هو مفتاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تعليقه على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد تطبيق القانون 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم، قال الطبوبي إن الدولة لا بد أن تحترم تعهداتها، مطالبا بحلول عملية تبعث على الأمل لدى الشباب.

يذكر أن تونس تشهد سلسلة من التوترات مؤخرا، حيث نفذ عشرات العاطلين عن العمل احتجاجات في عدد من المحافظات التونسية على خلفية رفض الرئيس قيس سعيد تفعيل القانون رقم 38، الذي يجبر الدولة على توظيف أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.

وفي محافظة قفصة، جنوب العاصمة تونس، تجمّع عاطلون عن العمل للتعبير عن استنكارهم لطريقة تعامل رئاسة الجمهورية مع ملف التشغيل، وفي جندوبة وسيدي بوزيد هدد أصحاب الشهادات العليا بالتصعيد وتدويل قضيتهم في المحاكم الدولية.

كما شهدت محافظتا سليانة والقصرين، شمال غرب البلاد، احتجاجات تم خلالها غلق الطرق والتعبير عن رفض قرار الرئيس سعيد.

واقتحم عدد من العاطلين عن العمل مقر معتمدية سبيطلة (مقر حكومي) من محافظة القصرين التونسية، واعتصموا داخلها، كما قاموا بغلق الطرق في المنطقة، ودخل عدد منهم في إضراب عن الطعام.

كما نفذ عدد من المحتجين في منطقة "الكامور" النفطية التابعة لمحافظة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي، نهاية الأسبوع الماضي، تحركا احتجاجيا وقطعوا الطرق؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ“مماطلة الحكومة“ في ملف البطالة، مهددين بإيقاف ضخ النفط.

وأغلق عدد من شباب "الكامور" الطريق الرابط بين محافظتي تطاوين ومدنين، إضافة إلى عدد من الطرق داخل مدينة تطاوين، وطالبوا بتنفيذ كافة بنود اتفاقية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020، التي تم توقيعها بين الحكومة التونسية وممثلين عن شباب ”الكامور".