باشاغا يعتزم زيارة شرق ليبيا للترويج لحملته الانتخابية.. والمشري يطالب بالتأجيل

أكد مسؤول في حملة المرشح لمنصب رئيس ليبيا فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، اعتزامه زيارة المنطقة الشرقية في غضون الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة الساعة 24 الليبية عن مسؤول في الحملة، لم تسمه، قوله: "نسعى إلى زيارة المنطقة الشرقية الأسبوع المقبل".

وأكد المسؤول أن حملة باشاغا تجري اتصالات موسعة لتأمين الزيارة من قبل الأجهزة الأمنية في عدد من مدن برقة، أبرزها درنة وإجدابيا والبيضاء وطبرق.

وأشار إلى أن الحملة وجهت طلبا لسفراء فرنسا وأمريكا لمساعدتهم في الزيارة، "التي نهدف من خلالها للترويج لحملتنا الانتخابية في المنطقة الشرقية".

وقدم باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، طلبه للترشح في الانتخابات الرئاسية يوم أمس الخميس.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي سعيد مغيب أن زيارة المرشح الرئاسي ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا إلى المنطقة الشرقة تؤكد أن قيادة الجيش الوطني الليبي تدعم بكل قوة الانتخابات وتدعو للدولة الديمقراطية وكانت دائماً مع الحلول السلمية للأزمة.

وقال مغيب في تصريح لـ"إرم ينوز" إن الزيارة تفند أيضاً "كل مزاعم الإخوان المسلمين التي تتهم القيادة العامة بالسيطرة على برقة وتمنع أي تحركات سياسية فيها وتحظر على الناس التعبير عن أرائهم"، مؤكدا أن الأجواء في المنطقة الشرقية إيجابية وديمقراطية وإلا لما فكر باشاغا بزيارتها.

وأضاف "بالأمس رأينا كيف جاء رئيس تكتل (إحياء ليبيا) عارف النايض وقدم أوراق ترشحه في بنغازي، وسترون باشاغا وغيره يأتون إلى برقة للترويج والدعاية الانتخابية لهم، وهذا كله يفند ادعاءات الإخوان" على حد تعبيره.

من جهة أخرى، جدد رئيس المجلس الأعلى خالد المشري انتقاده للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وطالب المشري، في فيديو بثه على صفحته بموقع فيسبوك، بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى العام المقبل، قائلا: "نرفض تعديل القوانين للتفصيل على أشخاص والسماح بدخولهم الانتخابات"، على حد تعبيره.

وبين أن المجلس سيتقدم "بمقترح لتكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الـ15 من شباط/فبراير المقبل، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".

وتابع المشري:"نقترح تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 15 فبراير، على أن تجرى بثلاث جولات، وفترة التأجيل سيتم التوافق فيها على قاعدة دستورية".

كما طالب رئيس المجلس الأعلى بتركيب كاميرات مراقبة في كل المراكز الانتخابية، واعتماد بصمة الأيدي والوجه.

وقال: "أتعجب من انتخابات بلا قاعدة دستورية ولا سجل انتخابي نظيف ولا مفوضية قادرة على التحكم حتى في منصاتها الإلكترونية"، زاعما وجود رغبة " لإدخالنا في حالة صراع ومغالبة بدل التوافق على آليات لإنهاء الصراع السياسي".

وأكد المشري أنه لن يكون جزءا من الانتخابات، "لا بصفتي ناخبا ولا مرشحا، ونريد حقنا الأصيل في الدستور كليبيين"، مطالبا بتنظيف السجل الانتخابي.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه عمليات التسجيل من المرشحين للانتخابات الرئاسية، إذ بلغ أكثر من 20 مرشحا حتى الآن، وللنيابية 1020 مرشحا حتى الآن، فيما احتفلت المفوضية، يوم أمس الخميس، بتوزيع أكثر من مليون بطاقة انتخابية على المواطنين.