أمين عام "تونس إلى الأمام": إقصاء سعيّد للأحزاب والمنظمات يهدد مسار الإصلاح (فيديو إرم)

طالب الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، الرئيس التونسي قيس سعيد بإشراك الأحزاب والمنظمات الوطنية في الحوار الوطني، قائلا إن "التاريخ لا يصنعه الفرد بل تصنعه الشعوب".

وأشار البريكي إلى ضرورة الإفصاح عن الفترة الزمنية التي ستمتد عليها "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها سعيد مؤخرا.

وحذّر أمين عام حركة تونس إلى الأمام من عدم إشراك الأحزاب التونسية والمنظمات في الحوار الوطني، الذي من المنتظر أن يعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد قريبا، منبها إلى أن إقصاء الأحزاب والمنظمات سيمنع تقدم مسار الإصلاحات.

https://drive.google.com/file/d/1njuCSdRDquIF2owl0GGI8wiL_YQBms-q/view

واعتبر عبيد البريكي في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن المنظمات الوطنية والأحزاب التي يجب إشراكها في الحوار، هي التي تؤمن بأن 25 يوليو/ تموز 2021 (تاريخ اتخاذ سعيد تدابير استثنائية منها تعليق أشغال البرلمان)، هو مسار تصحيحي".

وأضاف البريكي، أن حركة تونس إلى الأمام طلبت من الرئيس التدخل قبل 3 أشهر من إعلانه عن التدابير الاستثنائية؛ لأنها كانت تعتبر أن تونس بلغت مرحلة سيئة يجب التدخل لإيقافها.

وقال البريكي إن الرئيس قيس سعيد أعلن عن معطيات إيجابية مؤخرا، وهي فتح ملف "اللوبيينغ" لحركة النهضة الإسلامية، إضافة إلى ملف الاغتيالات السياسية، مشددا على أن كل المتورطين في هذه الملفات وملفات الفساد لا مكان لهم في الحوار.

وأكد البريكي، ضرورة محاسبة كل الفاسدين في تونس، بما فيهم الأحزاب التي تلقت تمويلات أجنبية، مضيفا أن القانون التونسي ينص على عقوبات صارمة لكل من يتلقى تمويلا أجنبيا، وتصل هذه العقوبة إلى السجن 5 سنوات.

وأشار إلى أهمية طلب الرئيس قيس سعيد استعجال النظر في هذه القضايا.

وقال البريكي، إن حركة تونس إلى الأمام تجري مشاورات مع عدد من الأحزاب والمنظمات لبلورة تصور مشترك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الماضي في ما يخص تشكيل الجبهات والتكتلات.

وأشار البريكي إلى أن الأحزاب التي يتم التشاور معها هي: حركة الشعب، التيار الشعبي، حركة البعث، الجبهة الشعبية الوحدوية، حزب الوطن الاشتراكي، الحزب الاشتراكي، حزب المسار، الاتحاد التونسي للمرأة، الاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف صمود.

واعتبر البريكي أن هذه الأحزاب والمنظمات تلتقي على قاعدة اعتبار تاريخ 25 يوليو/ تموز 2021، مسارا تصحيحيا للأوضاع التي كانت تعيشها تونس.