قيس سعيّد لأبو الغيط: نرفض الوصاية والتدخل في شؤون تونس الداخلية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء، رفضه الوصاية على بلاده أو التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد، بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له.

وفي بيان أصدرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أكد سعيد "انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية".

وأكد الرئيس التونسي رفضه "لكل أشكال الوصاية" على بلاده أو "التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها"، مشددا على "تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان".

من جانبه، جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي لتونس، وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها".

وتمنى أبو الغيط للقيادة التونسية -بحسب البيان - "النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء".

وكان أبو الغيط، قال في تصريح أمس الثلاثاء، إن "الجامعة متفهمة لما حصل من تطورات سياسية في تونس"، مشددا على أنها "تعي ما يواجهه الشعب التونسي مؤخرا".

وأكد أن "جامعة الدول العربية تتفهم القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، يوم 25 تموز/يوليو الماضي".

وقال أبو الغيط: "نعي أن هناك محاولات للتدخل، ولكن نثق أن الشعب التونسي والقيادة الحالية واعيان بالقدرة على الصمود واختيار ما هو صالح للشعب ومستقبله".

وسيتوجه أبو الغيط إلى ليبيا يوم الخميس، للمشاركة في اجتماع وزاري هو الأول الذي تستضيفه البلاد منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "آمل أن تصدر عن المؤتمر قرارات تؤكد الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن تكون هناك مطالبة صريحة وواضحة لخروج المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية، وبالتالي تبدأ أولى مراحل الاستقرار".

وأضاف أن "الجامعة تأمل أن تكون هناك مطالبة صريحة بخروج المرتزقة من ليبيا".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرر في تموز/يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب.

كما قرر إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.