برلمانية تونسية تناشد الرئيس سعيد لتمكينها من تلقي علاج السرطان

وجهت عضو البرلمان التونسي المُجمد عن حزب "قلب تونس"، هاجر بوهلال اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، طالبة منه مساعدتها لتتمكن من تلقي العلاج الكيميائي لمرض السرطان.

وقالت بوهلال في تصريح إعلامي الثلاثاء، إن صندوق التأمين على المرض، الذي من المفترض أن يساعدها على تلقي العلاج، رفض تمكينها من الوثائق اللازمة لعلاجها.

وأضافت أن إدارة صندوق التأمين على المرض، رفضت تمكينها من الوثائق اللازمة للعلاج، بسبب الأمر الرئاسي رقم 117، الذي صدر مؤخرًا، وأوقف رواتب نواب البرلمان وامتيازاتهم.

وأكدت هاجر بوهلال أنها كانت موظفة لمدت 25 عامًا، ولم تعد إلى عملها، بعد تجميد أعمال البرلمان في الـ20 من شهر تمَوز/يوليو الماضي، مشددة على أنها أصبحت بلا راتب، فهي لا تتحصل على راتبها باعتبارها موظفة ولا تتحصل على راتب نائب جراء تجميد أعمال البرلمان.

وطالبت الرئيس سعيد بإيجاد حل قانوني عاجل لمعالجة قضايا عدد من النواب، الذين يعانون اشكالات عديدة، بعد الإعلان عن تجميد أعمال البرلمان.

وجمّد الرئيس سعيّد في الـ25 من شهر تموز/يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية احتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وآنذاك، قال سعيّد خلال اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، وأن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيّد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وجاءت تلك القرارات بعد "يوم ساخن" في تونس شهد احتجاجات واسعة في معظم المحافظات تدعو إلى حل البرلمان، وإسقاط النظام، وعمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة "النهضة" في عدة محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية، وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستوى: الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي.