الحكومة المغربية الجديدة تصادق على موازنة 2022

أقرت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، مشروع موازنة 2022، الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.2%.

وأخذت الحكومة بعين الاعتبار، في توقعاتها بمشروع الموازنة، المعطيات المرتبطة بالظروف الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذلك الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد المحلي.

وارتكز إعداد مشروع الموازنة على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الزراعي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.

ويراهن المشروع أيضاً على تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال سنتين.

وأفاد بيان صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بأن هذا المشروع يهدف إلى توطيد أسس الاقتصاد المحلي من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وفي هذا الإطار – يضيف المصدر ذاته- ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

كما يركز مشروع موازنة 2022 على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وإرساء إصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإيلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة.