وثيقة مسربة تكشف تفاصيل "مبادرة استقرار ليبيا"

تعتزم الحكومة الليبية تقديم مبادرة "استقرار ليبيا" خلال المؤتمر المزمع تنظيمه في 21 تشرين الأول /أكتوبر الجاري، وتتضمن المبادرة خارطة طريق متكاملة، وتشمل كل الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وحصلت "إرم نيوز" على نسخة من وثيقة "مبادرة استقرار ليبيا" التي طرحت فكرة توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي، ورفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج، للاستفادة منها في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين الدولة الليبية من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها.

وورد في الوثيقة، التي حصلت عليها "إرم نيوز" من مصدر في وزارة الخارجية الليبية طلب عدم الكشف عن هويته، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة «10» من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571، الذي يؤكد فيه المجلس عزمه على أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه في مرحلة لاحقة الأصول المجمدة، واستعداده للنظر في إدخال تغييرات على تدابير تجميد الأصول بناءً على طلب من الحكومة الليبية، وحماية الاستثمارات والممتلكات التابعة للدولة الليبية في الخارج.

وتؤكد الوثيقة أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو إيجاد آلية ومنصة للتفاعل بشكل أكبر مع الرؤية الوطنية؛ من أجل بلورة موقف دولي وإقليمي موحد ودعم مناسب لهذه الرؤية، ووضع الآليات الضرورية لضمان استدامة الاستقرار في ليبيا، خاصة مع قرب موعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر القادم.

وتشير الوثيقة إلى أنه يجب ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية 2570 و2571، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1و2 بشأن ليبيا، ودعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، والدفع قدماً بكل ما من شأنه بناء دولة ليبية قوية.

كما تؤكد الوثيقة على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاز انتخابات "شفافة ونزيهة"، ومعالجة تحديات المسار الاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتدشين برامج ومشروعات إعادة البناء والإعمار، والدفع بعجلة التنمية المستدامة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة.

وتطالب الحكومة الليبية في هذه الوثيقة بضرورة حشد الدعم التقني بشأن تأمين الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة، والنظر في إمكانية تشكيل لجنة دولية لتفقد وتقييم الأوضاع الأمنية والهياكل الفنية على الأرض، وتحديد مدى استعدادها لإجراء انتخابات عامة بنجاح قبل الموعد المحدد للانتخابات.

كما تطالب الحكومة الليبية بتقديم الدعم في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في الجهود الرامية إلى ملاحقة الأفراد والجماعات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالأعمال الإرهابية، وفقاً للالتزامات المحددة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لعام 2001 وغيره من القرارات ذات الصلة.

وتشير الوثيقة إلى ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وانتهاج خطاب ديني وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف والانتقام.

كما ستطالب ليبيا بدعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدتها الترابية، وتقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج عناصر المجموعات المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية، وتأهيلها أمنياً أو مدنياً، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الذين يشكل استمرار وجودهم تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها.

وطرحت المبادرة تشكيل مجموعة دولية تترأسها ليبيا لتحديد ما تحتاجه من دعم في المجالات ذات الأولوية، تتكون من الدول الشقيقة والصديقة المدعوة، بما يشمل دول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى ليبيا، والجامعة العربية الرئاسة الدورية، وأمينها العام، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، على أن تنعقد اجتماعات المجموعة بصورة دورية بدعوة من الجانب الليبي، وذلك على مستوى وزراء الخارجية لهذه الدول.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت عن عقد مؤتمر دولي وزاري لمبادرة استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، يوم الخميس المقبل.