بعد إحيائه ذكرى أحداث "17 أكتوبر"... هل يتجه ماكرون نحو التهدئة مع الجزائر؟

يطرح إحياء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذكرى الستين لأحداث 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تساؤلات عن احتمالات التهدئة بين باريس والجزائر، ومقدمة للاعتراف بأخطاء الاستعمار الفرنسي.

وأحيا ماكرون أمس السبت، الذكرى الستين لأحداث 17 أكتوبر / تشرين الأول 1961 وهو التاريخ الذي قُتل فيه عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس.

وقال قصر الإليزيه إن مبادرة ماكرون تمثل "لفتة غير مسبوقة تهدف قبل كل شيء إلى مخاطبة المجتمع الفرنسي بأسره" وفق ما نقله تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" اليوم الأحد.

وذكر التقرير، أنه "في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 نظم الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني، مظاهرة في باريس؛ للاحتجاج على مرسوم 5 أكتوبر الذي يمنع الجزائريين من مغادرة منازلهم بعد الساعة الثامنة والنصف مساءً".

و"في المساء وعلى الرغم من الحظر المفروض توجه أكثر من 25 ألف رجل وامرأة وطفل إلى نقاط التجمع المختلفة".

وقال بيان صحفي صدر عن "الإليزيه" أمس، إن "القمع كان وحشيا وعنيفا وداميا" ورافقت نشر النص، زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جسر بيزونز بالقرب من نانتير، حيث قُتل العديد من المتظاهرين الجزائريين ذلك اليوم، ووقف دقيقة صمت هناك بعد وضع إكليل من الزهور".

ووفق البيان "تم إطلاق الرصاص الحي هناك، على جسر بيزونز، وسقطت الجثث في نهر السين في هذا الموقع، لذلك من المهم الإشارة إلى وجود أماكن للذاكرة بجسر بيزونز الواقع في مدينة كولومبس".

وتساءل تقرير "جون أفريك" قائلا: "بعد تصريحات إيمانويل ماكرون في 30  أيلول/سبتمبر  الماضي، حول "ريع الذاكرة" الذي استغله النظام الجزائري ورد الفعل، هل يمكن لهذا التقدم المهم في ذاكرة الحرب الجزائرية أن يهدئ العلاقات بين فرنسا والجزائر؟".

ونقل عن مصدر من "الإليزيه" قوله إن "هذا الاحتفال هو مبادرة تخصنا، تعلمنا تجربتنا أيضًا أنه مهما كانت نوعية الإشارات تجاه الذاكرة، فإنها لا تكفي أبدًا، ولم يتحدث إيمانويل ماكرون بمناسبة هذه المبادرة."

وأضاف أن "إيمانويل ماكرون أراد التعرف على حجم المجزرة التي يبلغ عدد ضحاياها حوالي 120 قتيلا بحسب المؤرخين، وهو رقم بعيد جدًا عن ذلك الذي قدمه قائد الشرطة آنذاك، موريس بابون الذي تحدث في بيان نُشر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961 عن حالتي وفاة".

ويقدم التقرير قراءة لخطوة ماكرون، معتبرا أنّه "فيما يتعلق بالموعد وجّه إيمانويل ماكرون رسالة ضمنية وهي أنّ "قمع مظاهرة 17 أكتوبر 1961 هو جزء من تسلسل عنيف استمر من سبتمبر إلى أكتوبر من نفس العام، واستمرت المظاهرات، لا سيما مع مظاهرات النساء اللائي احتجن على القمع في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1961".

وأشار القصر الرئاسي الفرنسي، إلى أن ماكرون "يتبع إحدى توصيات تقرير بنيامين ستورا (المؤرخ المكلف بتسوية قضايا ذكرى الحرب الجزائرية)، وبذلك يواصل إيمانويل ماكرون تقدمه على الموقع الخطير لذكرى الحرب الجزائرية، بعد الإعلان عن مشروع قانون تعويض الحراكيين كان الاحتفال الرسمي لذكرى 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 علامة بارزة أخرى في سياسته المتعلقة بإحياء الذكرى".

وأكد التقرير، أنّ الإليزيه "دعا جميع المعنيين بهذا التاريخ بمناسبة هذا الاحتفال، أحفاد ضحايا قمع 17 تشرين الأول/أكتوبر، ومواطنين شاركوا في الاعتراف، ولكن أيضًا أبناء الحراكيين والعائدين والمجندين والجنود وممثلي قوات النظام.

وبالنسبة للإليزيه يتعلق الأمر قبل كل شيء "بمخاطبة المجتمع الفرنسي بأسره" وفق التقرير.

وذكر أنه "للوهلة الأولى لا تهدف خطوة الرئيس الفرنسي بالضرورة إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية مع الجزائر، والتي نشأت بعد قرار باريس بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين إلى النصف، والتي تفاقمت مع خطاب الرئيس الفرنسي وحديثه عن "النظام السياسي العسكري" الجزائري يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي".

وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عبّر في رسالة بثت في نفس اليوم من الحفل على جسر بيزونز عن "اهتمامه الشديد بالتعامل مع قضايا التاريخ والذاكرة، دون تهاون أو تنازل وبإحساس قوي بالمسؤولية المطلوبة للنزاهة والصدق بعيدًا عن افتتان الفكر الاستعماري المتغطرس، وسيطرته على جماعات الضغط غير القادرة على تحرير نفسها من تطرفها المزمن".

وخلص تقرير "جون أفريك" إلى القول إنّه "على الرغم من أن هذا الإحياء وتشابك الذكريات أمر غير مسبوق، إلا أنه يُظهر الصعوبة التي تواجهها الدولة الفرنسية في جعل ذكرى 17 تشرين الأول/أكتوبر، محطة للتعبير المرئي والدموي عن النظام الاستعماري الفرنسي في قلب العاصمة".