ليبيا.. رفض "المشري" لقانون الانتخابات يثير مخاوف بشأن تعطيلها وتجدد الحرب
أثارت تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، التي رفض فيها قانون الانتخابات، مخاوف واسعة من تعطيل الانتخابات وعودة البلاد إلى مربع الحرب.
وقال خالد المشري في تصريح إعلامي، إن "القوانين التي تتعلق بالانتخابات يجب أن تكون قوانين توافقية حتى لا يتم الطعن في أي رئيس مقبل أو عملية انتخابية، لأن الاتفاق السياسي ينص صراحة على تشكيل لجنة من المجلسين (مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة) للتشاور، ثم يتم إصدار القانون من مجلس النواب".
واعتبر المشري، أن "أي انفراد لمجلس النواب الليبي بإعداد قانون الانتخابات، يُعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي ومخالفة لما تم الاتفاق عليه ولصياغة قوانين يمكن تطبيقها على أرض الواقع"، وفق قوله.
وعلّق مراقبون للشأن السياسي الليبي على تصريحات المشري بالقول إنها "تدفع نحو تعطيل الانتخابات وإشعال فتيل الحرب من جديد في البلاد".
موقف شخصي
وقال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن بيان المجلس الأعلى للدولة "لم يصدر عن المجلس، إنما صدر من شخص واحد فقط ومكتوب اسمه وتوقيعه وهو رئيس المجلس خالد المشري، على عكس مجلس النواب الذي يصدر البيانات باسم المجلس بشكل كامل".
وأضاف الرميح في تصريح لـ "إرم نيوز" أن هذا البيان "فردي" أصدره خالد المشري الذي يعتبر رفضه للقوانين الصادرة عن مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية عن طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة "موقفا شخصيا".
وقال الرميح: "نحن كمؤسسات المجتمع المدني والشعب الليبي والمؤسسات الدولية لن نترك المفوضية العليا للانتخابات وحدها تقوم بإنجاز هذا الاستحقاق الوطني والتاريخي".
وأشار الرميح إلى أن المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي "تشدد على ضرورة أن تشهد ليبيا توافقا بين الإرادة المحلية والدولية حول إجراء الانتخابات في موعدها، والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة الليبية هي إلزامية التنفيذ"، مضيفا أن "النقاط التي تطرق لها المشري في بيانه حول التشاور في إصدار القوانين، أمر لم ينص عليه الاتفاق السياسي صراحة في إصدار القوانين المصيرية"، مشيرا إلى أن مجلس الدولة "يصر إصرارا كبيرا على صياغة قوانين ليست على مقاس شخصيات معينة"، على حد وصفه.
الجهة التشريعية الوحيدة
من جانبه، قال الناشط في المجتمع المدني، خالد سعيد العتيقة، إن رفض مجلس الدولة لقانون الانتخابات "ليس قانونيا، لأن القوانين تصدر عن مجلس النواب، وكل ما له علاقة بإجراء الانتخابات وتحديد الضوابط التي من خلالها تجرى الانتخابات من مهام المفوضية العليا للانتخابات، وليس لمجلس الدولة الحق بالاعتراض على قوانين تصدر عن مجلس النواب".
وشدد العتيقة في حديث لـ "إرم نيوز"، على "أنه يجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتخاذ موقف واضح ضد رئيس مجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري نظرا لتعطيله للعملية السياسية وعرقلة الانفراج الملحوظ في الأزمة الليبية"، وفق تعبيره.
وقالت عضو الاتحاد العام للمرأة الليبية، سمية اشويب: "ما يقوم به المشري يمكن اعتباره محاولة لتأجيل الانتخابات ونسفا لكل الجهود والتوافقات السياسية التي توصل إليها الليبيون من أجل الخروج بالبلاد من هذه الأزمة الطويلة"، مضيفة "أن الشعب الليبي أصبح اليوم يعرف من يتمسك بمصلحة الوطن ومن يعيق عملية السلام الدائم في البلاد".
وتابعت: "نحن لن نسكت على أي تجاوزات من المشري وسنقف مع الوطنيين الشرفاء الذين يعملون من أجل الوطن واستقراره".
وشددت اشويب على أن المفوضية العليا للانتخابات "هي جهة مستقلة وعليها أن تنأى بنفسها، وأن لا تكترث لتصريحات وبيانات المشري، وعليها أيضا أن تنفذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا".
