ليبيا.. القبض على رجال أمن تسببوا بمقتل مهاجر غير شرعي
ألقت أجهزة الأمن الليبية، اليوم الخميس، القبض على عدد من الليبيين المتهمين بقضايا التهريب والاتجار بالبشر ومعاملتهم على نحو قاس في غرب ليبيا.
وجاء قرار الاعتقال بناء على أمر صادر عن العَام، والقاضي بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس.
ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن أوامر صدرت بمُلاحقة كُل من تـُسفر الإجراءات عن إثبات صحة انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو، والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمُخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.
وبحسب بيان مكتب المدعي العام، فإن إجراءات الاستدلال أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الـمُتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرمة المتمثلة في حجز حُرية عدد من الـمُهاجرين ومُعاملتهم على نحو قاس ومُهين.
وأشار البيان إلى أن مجموعات تنظيم الهجرة غير الشرعية تستغل مواقع قيد الإنشاء في إدارة نشاطها المحظور، وتتخذها مرجعاً لتحصيل مبالغ مالية من الـمُنظمات المعنية بشؤون الـمُهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها، رغم افتقارها إلى المقومات التي تلبي احتياجات البشر، وذلك دون علم السلطات الليبية المسند إليها أمر حصرهم أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم.
وأضاف البيان أن النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين بعملية حصر الـمُهاجرين، واتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير، بما في ذلك الاشتراطات الصحية والفنية الـمُلائمة وتمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي، ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين مُمارسة آليات مُعالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية.
وأشار البيان إلى أن النائب العام أصدر فور تلقي نبأ وفاة أحد المهاجرين؛ بإجراء تحقيقات عاجلة تكشف عن ظروف ومُلابسات واقعة الوفاة التي كانت في ظروف غير اعتيادية.
وبحسب بيان مكتب المدعي العام، باشرت نيابة شمال طرابلس الابتدائية إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد استهلت أعمالها بالانتقال إلى مكان الحادثة لإثبات حالته ومناظرة جُثة المهاجر، وأمرت عقب ذلك بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت؛ وأخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين لأجل الإيضاحات بشأنها.
ووفق البيان، فإن الشهود أوردوا في شهاداتهم أنهم شاهدوا أحد رجال الأمن وهو في حالة عراك مع أحد المهاجرين في مركز الإيواء بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على رأسه من قبل رجل الأمن، مما أدى إلى وفاته، وفور سقوطه أخذ المهاجرين في مغادرة مركز الإيواء.
وأوضح بيان مكتب المدعي العام بأن النيابة العامة باشرت إجراء استجواب كل من كان حاضراً لها من رجال الأمن، وانتهت إلى الأمر بحبس ثلاثة متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وبين أن التحقيقات حددت هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء، وأمرت الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه.
ونفى مكتب المدعي العام ما تردد من معلومات مغلوطة عن المنظمة الدولية للهجرة والتي أشارت إلى مقتل ستة مهاجرين على يد رجال الأمن واعتقال عدد كبير من المهاجرين.
وأهاب بالمنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين بتحري الدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم.
