تونس.. قرار رئاسي بإلغاء حظر التجوال وتخفيف قيود كورونا

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة إلغاء قرار حظر تجول الأشخاص والمركياب بداية من غد السبت 25 أيلول سبتمبر، وطالبت باحترام تطبيق الإجراءات التي اتخذتها، بالتوازي مع قرار إلغاء منع التجول.

وشددت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها الجمعة على أنه يُسمح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، وطلبت من المعنيين، إظهار ما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

وحدد القرار الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة والمفتوحة بنسبة 50% مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل، إضافة إلى ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها.

وأكدت على اجبارية ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، مع اجبارية التلقيح للوافدين على البلاد للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية حملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها، إضافة إلى  تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

يذكر أن السلطات التونسية قررت في يونيو الماضي، تمديد حظر التجول ليشمل كافة المناطق في الجمهورية التونسية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، بداية من 1 تموز/يوليو المقبل في خطوة لاحتواء انتشار عدوى الإصابة بفيروس "كورونا".

جاء ذلك، عقب اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، درست خلاله عددا من المقترحات والسيناريوهات بينها فرض الحجر الصحي الشامل، الأمر الذي لم يجد تجاوبا كاملا بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لمثل هذا الإجراء.

وقررت الحكومة التونسية، في السياق، اتخاذ إجراءات مصاحبة لقرار التمديد في ساعات حظر التجول، تتعلق خاصة بتسخير القوات الأمنية والعسكرية للعمل على حسن تطبيقه، كما تم الإعلان عن إجراءات أخرى بهدف التصدي لفيروس "كورونا" والانتشار السريع والخطير للعدوى.

وشهدت تونس في الفترة الماضية، ارتفاعا غير مسبوق فى عدد الإصابات بكورونا وعدد الوفيات بهذا الفيروس، ما دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات وقائية.