تونس.. القبض على البرلماني لطفي علي بتهمة الفساد

ألقت السلطات التونسية اليوم السبت، القبض على البرلماني ورجل الأعمال لطفي علي، بعد صدور مذكرة جلب ضده لتورطه بقضايا فساد في قطاع الفوسفات.

وتم القبض على لطفي علي في العاصمة تونس، وتمت إحالته إلى التحقيق تطبيقا لطلب القضاء الاقتصادي والمالي، الذي قرر مؤخرا إصدار ثلاث مذكرات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين في القضية نفسها.

وقرر قاضي التحقيق الإبقاء على 11 متهما، بحالة سراح مع تطبيق إجراء حظر السفر عليهم، لاستكمال التحقيقات في هذه القضية.

والمتهمون الثلاثة الذين صدرت في حقهم مذكرات جلب هم، الوزير السابق للصناعة والطاقة سليم الفرياني، والنائب لطفي علي، ومسؤول في شركة الفوسفات.

ويجري التحقيق مع لطفي علي في قضية تلاعب بعقود نقل الفوسفات، بعد أن عُرف في السنوات الماضية بتأسيسه لشركة قامت بنقل الفوسفات الذي يتم إنتاجه في محافظة قفصة الجنوبية، حيث كان الفوسفات يُنقل بالقطارات.

كما اتهم لطفي علي باستغلال قربه من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وصفته النيابية، ليُوقع عقود النقل مع الدولة ويتربح أموالا طائلة.

يُذكر أن النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت مؤخراً قرارات بمنع السفر عن 12 مسؤولا في هذا الملف.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، إن "من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني).

ومن بين المشتبه بهم وفق الدالي "رئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة جنوب البلاد، ومراقب مالية في وزارة المالية، ومديرون في شركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه".

وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة توقيفات وإجراءات بمنع السفر تم فرضها على وزراء سابقين ونواب ورجال أعمال ومسؤولين كبار في المؤسسات العامة، على خلفية شبهات فساد تعلقت بهم.

وكان القضاء التونسي قد أصدر من قبل قرارات بمنع السفر وفرض الإقامة الجبرية على عدد من السياسيين بينهم وزير سابق ينتسب إلى حركة النهضة ونواب سابقون وقيادات أمنية كبرى على رأسها لزهر لونغو، مدير عام جهاز المخابرات، والقاضيان الطيب راشد والبشير العكرمي.

وهذه الإجراءات جاءت استكمالا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي، وأبرزها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء البرلمان.