ما تداعيات "القرارات الاستثنائية" على مستقبل حركة النهضة في تونس؟ (فيديو إرم)

باتت حركة النهضة التونسية، تعيش في "عزلة حادة"؛ عقب القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، بحسب خبراء سياسيين رجحوا أن دور الحركة سيكون "محدودا جدا" في أي عملية سياسية بالبلاد.

وقال الخبراء في مقابلات مع "إرم نيوز"، إن حركة النهضة "أصبحت تعيش عزلة حادة، بدأت بإنهاء تأثيرها على المشهد السياسي"، مشيرين إلى أنها كانت "المسؤول الأكبر عن تدهور الأوضاع في البلاد خلال الفترة الأخيرة".

https://www.dailymotion.com/video/x831e1d

 

وقال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، حسن عزالدين ذياب، إن "وصول هذه المنظومة السياسية إلى الفشل الذريع في تحقيق أي منجز، تتحمل مسؤوليته حركة النهضة التي شاركت في الحكم طيلة العشرية الأخيرة".

وأضاف ذياب أن قرارات قيس سعيد "تفرض على حركة النهضة إذا ما أرادت العودة للمشهد السياسي، الاعتراف بكل الأخطاء التي ارتكبتها، والقيام بمراجعات عميقة تؤهلها أن تكون حزبا مدنيا".

عزلة سياسية

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي التونسي وصفي بصيلة، أن "الشعبية المتهاوية لحركة النهضة، تجعلها في حالة عزلة وضعف سياسي، وبالتالي ستخسر الأغلبية، ولن تشارك في أي عملية سياسية مرتقبة".

واعتبر بصيلة أن حركة النهضة "تتحمل المسؤولية الأكبر في تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، كما أن شركاءها الذين حكموا معها، على غرار أحزاب نداء تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، يتحملون هم أيضا مسؤوليات متفاوتة".

واستبعد "قيام النهضة بأي رد فعل حيال القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، خاصة بعد بدء الملاحقات القضائية ضدها بخصوص تمويل الانتخابات وسط حالة من الترقب حول إمكانية فتح ملفات أخرى ضدها".

تقديم المتورطين للمحاسبة

من جانبه، أشار المحامي والناشط السياسي هادي حمدوني، إلى أن "الاحتجاجات العارمة التي شهدتها تونس مؤخرا، كانت ضد المنظومة السياسية برمتها، وعلى رأسها حركة النهضة التي سيطرت على المشهد السياسي وطوعت شركاءها في الحكم لخدمة مصالحها".

وأضاف حمدوني، أن حركة النهضة "أصبحت مجبرة على قبول المعطيات الجديدة والتعاطي معها، والانكباب على المراجعات الذاتية".

وأكد أن "حركة النهضة لديها الحق في المشاركة السياسية، وهذا مكفول بالقانون، لكن عليها تقديم المتورطين في صفوفها إلى المحاسبة".

واتفق حمدوني مع بصيلة، في استبعاد "قيام حركة النهضة بأي تحرك رسمي"، لكنه أكد على أن "الحذر يبقى واجبا من إمكانية لجوء أنصارها إلى العنف أو الأعمال الإجرامية"، حسب تعبيره.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وأعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، أنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية".

وأدى تجاذب مستمر منذ ستة أشهر، بين سعيّد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى شلل في عمل الحكومة، وفوضى في السلطات العامة.