معركة المناصب السيادية تعمق المخاوف من التدخلات الأجنبية في ليبيا (فيديو إرم)
يثير ملف المناصب السيادية في ليبيا جدلا متصاعدا حول مشروعية تدخل لجنة دولية لحسم الموضوع، قبيل عقد مؤتمر "برلين 2"، وسط مخاوف من تعميق التدخل الأجنبي في ليبيا.
وعبّر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل عن استغرابه من إقدام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على السماح للجنة أجنبية بالتدخل واختيار الأسماء التي ستشغل المناصب السيادية، مشيرا إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن يذهب مؤتمر "برلين 2" المزمع عقده قريبا إلى التدخل أيضا لحسم الخلافات بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات القادمة.
وذكر عقيل أن "هناك تهديدات دولية لليبيين بقيام مؤتمر (برلين 2) بهذه المهمة إن لم يتفقوا بشأن هذا الملف".
واعتبر عقيل أن "ليبيا اليوم ليست ليبيا ثلاثينيات القرن الماضي، بل هي ليبيا مختلفة لديها من الكفاءات والكوادر عددا وقيمة وكما وكيفا أكثر من هؤلاء الذين يرسلونهم إلينا ليعلمونا السياسة أو يفرضون علينا الحلول".
https://drive.google.com/file/d/1ldzqq16SqM5c9dLiRUdAuOPKx5MK3jt7/view
لكن الباحث المتخصص في الشأن الليبي علي اللافي رأى أنّ "دور هذه اللجنة الدولية سيكون توفيقيا وليس لها أي دور مباشر في تحديد هذه المناصب التي تم الاتفاق عليها في جلسات الحوار (بوزنيقة 2)، وما حصل في المغرب قبل أيام ليس سوى إعادة ترتيب للأوراق".
وبخصوص أثر هذه الخطوة على الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل، أكد اللافي أنّ "هذا الإشكال ظرفي مؤقت وهو ورقة تفاوضية ولن يكون عائقا أمام الذهاب إلى الانتخابات".
بدوره، رأى المحلل السياسي باسل ترجمان في هذا السياق أنّه "ما زال من المبكر اليوم الحديث عن إجراء الانتخابات في موعدها وأنّ هذه الانتخابات يجب أن تمثل مخرجا للأزمة وليس مجرد محطة انتخابية وجب احترام آجالها، مذكّرا بانتخابات 2012 و2014 وكيف انقلب عليها الإخوان".
وقال إن "المطلوب اليوم إجراء انتخابات تمهد لبدء مرحلة جديدة حقيقية في ليبيا".
وبخصوص معضلة المناصب السيادية أشار ترجمان إلى أن "المشكلة الأساسية اليوم هي كيف نتجاوز هذه الأزمة؟"، مقترحا أن يعلن كل مرشح لمنصب من المناصب السيادية عدم مشاركته في أي حكومة قادمة، وأن يتعهد بالابتعاد عن المشهد السياسي لسنتين أو ثلاث سنوات.
وأضاف: "هذا سيعطي فرصة من أجل أن يكون هناك أشخاص ليست لهم طموحات سياسية ويريدون الوصول إلى الانتخابات في مناخ سليم".
وأشار رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل إلى أنّ ملف المناصب السيادية ليس مرتبطا بالأساس بملف الانتخابات، وإنما هو في علاقة أكبر بالموازنة؛ لأن المؤسسات هي التي ستحدد الموازنة وتراقب مجالات صرفها، مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة.
ونوه إلى أن هذه المؤسسات قائمة اليوم وتتولى شخصيات رئاستها، ومن الممكن التمديد لهم لستة أشهر إضافية لا تزال في عمر حكومة عبدالحميد الدبيبة إلى حين إجراء الانتخابات، معتبرا أن تعويض هؤلاء الأشخاص على العكس هو الذي قد يؤثر على إجراء الانتخابات.
