ماذا وراء تأجيل اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع الذي كان سيعقد عبر الإنترنت لمجلس إدارته، جرى تأجيله إلى موعد آخر لم يعلن عن تاريخه.
وقال نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، في تصريحٍ لقناة "218" الليبية إن"اجتماع مجلس الإدارة، الذي دعا اليه محافظ المصرف الصديق الكبير، والذي كان مقررًا أن يعقد، اليوم الخميس، عبر الإنترنت لن يعقد".
وأشار الحبري إلى أن"هناك نقاطًا عدة يجب أن تتم قبل عقد أي اجتماع قادم منها فتح المقاصة أمام المصارف التجارية الليبية، وإلغاء تكليف قرار اللجنة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي".
وطالب بضرورة دعوة الجمعية العمومية للمصرف الخارجي، واختيار مجلس إدارة "مهني"، لمواجهة المشكلة المالية في المصرف الليبي الخارجي، وإصلاح هيكلته التي نتج عنها ضياع الكثير من الأموال العامة، وفق تصريح الحبري.
ورأى الخبير الاقتصادي محمود الغماري أنه"على الرغم من أن أغلب المؤسسات والوزرات في ليبيا، عادت للعمل بشكل موحد منذ استلام حكومة السلطة الليبية الجديدة، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال يعاني من الانقسام".
واعتبر الغماري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن"وجود الصديق الكبير على رأس المصرف المركزي يمنع إحداث تغييرات في هذا القطاع، خاصة في حالة اجتماع مجلس الإدارة بجميع أعضائه"، وأن "الكبير لايريد ذلك بحكم أنه تجاوز مدته القانونية، وكذلك تجاوز سن التقاعد التي مددها بمخالفة للتشريعات"، بحسب رأيه.
وأضاف أنه"منذ العام 2014 تقريبًا، قرر المسؤولون عن المصرف المركزي في طرابلس إقفال المقاصة الإلكترونية على المصارف التجارية الواقعة شرق البلاد والتي كانت وراءها خطوات سياسية بحثة في تلك الفترة، تأتي في إطار الضغط على سكان إقليم برقة المؤيد بقوة للجيش الليبي، والبرلمان".
وذكر الغماري أنه"حتى الآن لم تحدث أي تطورات لحل مشكلة نقص السيولة النقدية، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية، وكذلك توحيد المؤسسات المالية، والقضاء على السوق الموازي"، معتبرًا أنه "يجب على السلطات الجديدة القيام بتلك الخطوات لحلحلة الوضع الاقتصادي في البلاد".
