تونس.. محللون: الغنوشي يدفع بأزمة التعديل الوزاري نحو "معركة كسر عظام" مع قيس سعيد
اعتبر مراقبون تونسيون أن رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يدفع بالأزمة التي تشهدها البلاد حاليا حول التعديل الوزاري نحو "معركة كسر عظام"، وأن تصريحاته حول الأزمة الحالية تعمق المأزق القائم، في الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى تجاوزه.
وقال الغنوشي، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد "ليس له الحق في رفض التعديل الوزاري" وذلك في تصريحات من شأنها أن تؤجج الأزمة السياسية وتدفع بها نحو التأزيم.
وأضاف الغنوشي، في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" القطري، أن "الدستور التونسي لا يمنح الحق لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، لإبداء الموقف بخصوص التحوير الوزاري، وليس له أن يرفض قبول أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان".
وجاءت تصريحات الغنوشي على خلفية تمسك الرئيس التونسي، بحل أزمة التعديل الوزاري في إطار النص الدستوري، وتأكيده أن التعديل الوزاري خرق الدستور، وتم الإعداد له منذ تشكيل الحكومة، أواخر أغسطس/ آب الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي الصغير القيزاني إن تصريحات الغنوشي تبدو مستفزة، معتبرا أن جل العقلاء في تونس يتمسكون بحلول سياسية، يتم بمقتضاها تجاوز أزمة التعديل الوزاري، خلافا لرئيس حركة النهضة الذي "يصب الزيت على النار"، ويدفع بالأزمة نحو "معركة كسر عظام"، حسب تعبيره.
واعتبر القيزاني في تصريحات لـ ''إرم نيوز'' أن الخلاف الحاصل بشأن التعديل الوزاري يتعلق أساسا برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي دون سواهما، غير أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يحاول في كل مرّة تأجيج الخلافات بدلا من حلها.
مخطط النهضة
بدوره، يرى الناشط السياسي كريم بورزمة أن "الغنوشي متمسك بالضغط على قيس سعيد والتقليل من صلاحياته في سياق مخطط تنفذه حركة النهضة وحلفاؤها يهدف إلى عزل رئيس الجمهورية".
واعتبر كريم بورزمة في تصريحات لـ ''إرم نيوز'' أن حركة النهضة تمارس الضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك من خلال الإيعاز إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، للدخول في "معركة كسر عظام" مع رئيس الدولة لإضعافها.
وجاءت تصريحات الغنوشي على خلفية تمسك الرئيس التونسي، بحل أزمة التعديل الوزاري في إطار النص الدستوري، وتأكيده أن التعديل الوزاري خرق الدستور، وتم الإعداد له منذ تشكيل الحكومة، أواخر أغسطس/ آب الماضي.
