بعد احتدام الصراع بين سعيد والمشيشي .. ما مآلات التعديل الوزاري في تونس؟ (فيديو إرم)
تشهد تونس حالة انسداد سياسي وقانوني بعد رفض الرئيس قيس سعيد تمكين الوزراء الجدد الذين منحهم البرلمان الثقة قبل أيام، من تأدية اليمين الدستورية، ما حال دون مباشرتهم لمهامهم، وأدخل البلد في"صراع تأويلات"الدستور والصلاحيات".
وبالرغم من أن بعض أساتذة القانون الدستوري في تونس، اعتبروا أنه ليس من حق الرئيس سعيد، الامتناع عن قبول الوزراء الذين اتهمهم بالفساد في القصر الرئاسي لأداء اليمين، إلا أنهم أجمعوا على أن الوزراء الجدد لا يمكن أن ينطلقوا في عملهم قبل أداء اليمين، باعتباره ركنًا جوهريًا في منح الثقة لهم.
ويرى الكاتب السياسي محمد صالح العبيدي، أن الخلاف بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة هشام المشيشي ، احتدم بسبب التعديل الوزاري.
وأضاف العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، اليوم الجمعة، أن أمام المشيشي، فرضيتين، فإما أن يستقيل أو ينسحب الوزراء الجدد الذين يرفض قيس سعيد تمكينهم من أداء اليمين.
أما الكاتب السياسي وجيه الوافي، فاعتبر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد "حُشر" في الزاوية، بسبب التعديل الوزاري.
وأشار الوافي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الوضع في تونس صعب للغاية، ومفتوح على عديد الاحتمالات.
أما أستاذ القانون، صبري الثابتي، فقال إن الرئيس سعيد، يرى المسألة بحسب تقديره وتأويله القانوني الخاص.
وأضاف صبري الثابت في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يعتذر من الوزراء الجدد الذين يرفضهم سعيد، ويقوم بتغييرهم.
يشار إلى أن رئيس الوزراء التونسي، أجرى في كانون الثاني/ يناير الماضي، تعديلًا وزاريًا عيّن بموجبه 12 وزيرًا جديدًا، رغم أنه لم يمضِ على تشكيل حكومته سوى أشهر عدة.
