الجزائر.. الخزينة تطالب سعيد بوتفليقة ورجال أعمال "فاسدين" بـ37 مليار دولار

طالبت الخزينة العامة في الجزائر سعيد بوتفليقة وعدداً من رجال الأعمال البارزين المتهمين بالفساد المالي بتقديم تعويضات ضخمة قدرها 500 ألف مليار سنتيم (حوالي 37 مليار دولار)، وفق "الشروق" الجزائرية.

جاء ذلك في ختام محاكمتهم بتهم "تتعلق بغسل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع"، حسب الصحيفة.

ووفق المصدر ذاته، فقد طلب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي (محكمة عليا تتولى النظر في قضايا الفساد المالي) بسيدي امحمد، الأربعاء، بإصدار حكم بـ15 سنة سجنا نافذا بحق سعيد بوتفليقة، و18 سنة سجنا نافذا بحق رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد.

ويمثل سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال المتهمون بالفساد بانتظام أمام القضاء الجزائري، حيث يواجهون اتهامات بالفساد والتغول واستغلال نفوذهم.

ويواجه سعيد بوتفليقة، الذي يوصف بـ"الرجل الغامض" والذي نقل مرارا من سجن إلى سجن منذ توقيفه ربيع 2019، اتهامات خطيرة تمسّ عدة جوانب ومجالات، منها استخدام السلطة (بصفته مستشارا للرئيس) لعقد صفقات، والتدخل لفائدة أطراف مقربة منه للحصول على مزايا، وتطويع القوانين لفائدتهم.

وبحسب تحقيقات القضاء الجزائري والفحص الدقيق للهاتف الشخصي لسعيد بوتفليقة، تبين أنّ الرجل أجرى 4352 مكالمة هاتفية ورسالة نصية مع أقطاب المال المتحكمين في المشهد الاقتصادي الجزائري، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وكشفت هذه التحقيقات حجم المبالغ المالية التي يتورط كبار رجال الأعمال في ضخها مساهمة في الحملة الانتخابية التي قادها سعيد بوتفليقة لفائدة شقيقه، بينهم محي الدين طحكوت 20 مليون دينار (حوالي 148 ألف دولار)، وأحمد معزوز 10 ملايين دينار(حوالي 74 ألف دولار)، إضافة إلى ضلوع الرجل في تسهيل إنجاز صفقة مشروع للسكك الحديدية بين تلمسان والعقيد عباس بـ 119 مليار دينار (حوالي 900 مليون دولار) لفائدة رجل الأعمال علي حداد.