تونس.. منع وزير البيئة المقال من السفر ومذكرة بإيداعه السجن في قضية "النفايات الإيطالية"

أكد مصدر قضائي تونسي الإثنين، أنّ النيابة العامة أقرّت منع وزير الشؤون المحلية والبيئة في الحكومة التونسية مصطفى العروي من السفر، وصدرت مذكرة بإيداعه السجن، بعد ساعات من إقالته على خلفية قضية توريد نفايات من إيطاليا.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة جابر غنيمي لـ "إرم نيوز"، إن قرار منع السفر في قضية ما يعرف بالنفايات الإيطالية شمل وزير البيئة المقال مصطفى العروي، ومديرًا في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومديرًا في الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

وأضاف غنيمي أنّ عدد المتهمين بلغ 23 شخصا يجري التحقيق مع 22 منهم، بينما لاذ الطرف الآخر وهو صاحب الشركة المستوردة للنفايات بالفرار وغادر تونس قبل بدء التحقيقات التي انطلقت يوم 6 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي وفق تأكيده.

ويجري التحقيق مع عشرة مسؤولين بحالة احتفاظ و12 مسؤولا بحالة تقديم من بينهم أيضا وزير البيئة السابق شكري بن حسن وقيادات عليا في الديوانة التونسية.

وأوضح المصدر القضائي، أنّ الاتهامات التي سيتم توجيهها إلى المسؤولين الموقوفين والمشتبه في ضلوعهم في القضية هي "تكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة ومخالفة الترتيبات الجاري بها العمل".

وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الأحد، إعفاء وزير البيئة مصطفى العروي من مهامه، فيما أكدت مصادر قضائية في وقت لاحق توقيفه على ذمة التحقيقات الجارية بشأن ملف توريد النفايات الإيطالية.