وسط تصاعد الخلافات.. هل اتفق سعيّد والغنوشي على إزاحة المشيشي؟
اعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن تراكم مؤشرات الفشل ينذر بإطاحة وشيكة برئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، لا سيما في ظل الأنباء المتواترة عن وجود توافق بين رئيس البلاد، قيس سعيّد، و رئيس البرلمان راشد الغنوشي على قرب إزاحته.
وأثارت حصيلة زيارة المشيشي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن المهاجرين غير النظاميين الذين لم يعترض على ترحيلهم وذهب حدّ وصفهم بالتطرف، استياء أوساط سياسية وحقوقية في تونس، واعتبر مراقبون أن المشيشي لم يغنم شيئًا من زيارته إلى فرنسا، ما أثار غضب رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
و كشف مصدر سياسي لـ "إرم نيوز" أن هناك تقاربًا لافتًا بين موقفي الرئيس قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي حول الإطاحة بحكومة المشيشي.
ولم يوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ما إذا كان هذا التقارب سيفضي إلى تقدم كتلة حركة "النهضة" ذات الأغلبية في البرلمان بطلب لسحب الثقة من الحكومة، لكنه كشف النقاب عن اتصالات جمعت سعيّد و الغنوشي خلال الساعات الأخيرة، أفضت إلى شبه توافق بين الرجلين حول التفكير في بديل للمشيشي .
ووفق متابعين، فإن عدة عوامل التقت، اليوم، لتضع المشيشي في موقف ضعف ما قد يضع حكومته على المحك.
وقال المحلل السياسي محمد العلاني لـ "إرم نيوز" إن"حصيلة عمل المشيشي من العمل كانت ضعيفة بشكل عام، فالرجل الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيّد انقلب على الرئيس بمجرد نيل ثقة حكومته في البرلمان، وصار يراهن على الحزام البرلماني الذي صوّت له وهذا أول خطأ يقع فيه لأنه أصبح بذلك رهينة لهذا الحزام".
وأضاف العلاني أن"المعطى الثاني الذي لا يخدم موقف المشيشي هو أن هذا الحزام البرلماني أصبح بحد ذاته ضعيفًا ومتآكلًا، لا سيما بعد الضغوط الواسعة التي تواجهها حركة "النهضة" لفك الارتباط مع ائتلاف الكرامة، وربما مع حزب "قلب تونس" (وهي مكونات الحزام السياسي الذي صوت لحكومة المشيشي)، ما يجعل المشيشي بلا سند، ويجعل حكومته عرضة للإسقاط من داخل البرلمان، وربما بنفس الأدوات التي أوصلته إلى سدة الحكم"، وفق تعبيره.
ومن جانبه، علّق المراقب للشأن التونسي مصطفى البارودي أن"زيارة المشيشي إلى فرنسا لم تثمر أي نتيجة يمكن الاستفادة منها، بل إن رئيس الحكومة زاد الأمر تعقيدًا بطرح ملف المهاجرين، والظهور بمظهر المدافع عن المصالح الفرنسية، والعاجز عن الفوز بمقابل لذلك على الأقل، الأمر الذي أثار غضب رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه بات يعدّد زلات المشيشي"، وفق قوله.
وأضاف البارودي أن"الخلافات بين المشيشي وسعيّد لم تعد خافية الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع سعيّد نحو خلق أغلبية برلمانية قادرة على الإطاحة بهذه الحكومة كما جاءت بها، لا سيما أنها فشلت حتى الآن بمعالجة حالة الغليان الاجتماعي، وفاقمت حدة الأزمة من خلال الأخطاء الاتصالية التي ارتكبها رئيس الحكومة، وأظهرت ضعف حكومته في إدارة الأزمات"، بحسب تعبيره.
واعتبر البارودي أن السياق السياسي العام ليس في مصلحة المشيشي، فالوضع محتقن داخل البرلمان وخارجه، ومصيره السياسي بات على المحك مع اتساع دائرة الغضب سياسيًا وشعبيًا.
لكن الكاتب السياسي محمد علي خليفة اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن إسقاط الحكومة بالنظر إلى حصيلة الفترة التي قضاها المشيشي في الحكم، موضحًا أن"جلسة تقييم عمل الحكومة التي كان من المقرر عقدها في البرلمان بمناسبة مرور 100 يوم من عمل الحكومة تأجلت بسبب زيارة المشيشي إلى فرنسا، وأنه سيكون أمام الرجل فرصة للدفاع عن أداء حكومته، وربما إقناع الحد الأدنى من الأطراف السياسية الضامنة للإبقاء على حكومته في حال تعرضت للائحة سحب ثقة.
وأضاف خليفة أن"هذه الفترة، (خلال شهري ديسمبر / كانون الأول، ويناير / كانون الثاني)، هي أكثر فترات السنة في تونس سخونة، ويبدو أن توقيت تسلم المشيشي مهامه لم يكن مناسبًا، وضاعف من حجم مسؤوليته في امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، وسيكون رئيس الحكومة أمام امتحان حقيقي في الجلسة البرلمانية لتقييم أداء حكومته، لأن البرلمان يبقى البوابة التي لا مفر من العبور منها لنيل الثقة أو سحبها"، وفق تعبيره.
وأشار خليفة في هذا السياق إلى أن"مصير حكومة المشيشي مرتبط إلى حد بعيد بالمناخ العام داخل البرلمان، ومصير الاعتصام الذي بدأته الكتلة الديمقراطية، ومطالبة شق واسع من النواب بإدانة نواب ائتلاف الكرامة الحليف الرئيس لحركة النهضة، والذهاب إلى التلويح بإعادة طرح سحب الثقة من الغنوشي، ما قد يعيد خلط الأوراق، ويدفع الغنوشي إلى "التضحية" بتحالفه مع "ائتلاف الكرامة"، وإسقاط المشيشي مقابل البقاء في منصبه رئيسًا للبرلمان، وإعادة تشكيل تحالفات جديدة وفق قوله.
