"فايننشال تايمز": قانون التطرف الجديد يثير الجدل بين مسلمي فرنسا

سلطت ردود الفعل المتباينة من المسلمين الفرنسيين على القانون المقترح الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون للحد من التطرف الإسلامي وتعزيز سلطات الدولة العلمانية، الضوء على حقل الألغام السياسي الذي تواجهه الحكومات التي تسعى للتصدي للتطرف الديني.

أعرب بعض المسلمين في فرنسا عن غضبهم مما يعتبرونه استراتيجية متشددة بشكل متزايد، مرددين اتهامات الإسلاموفوبيا، بينما أعرب آخرون عن دعمهم الصادق للرئيس ماكرون.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بين هذين النقيضين، يشعر المواطنون المسلمون الذين يقدر عددهم بـ 5.7 مليون، وهي أكبر أقلية من هذا القبيل في أوروبا الغربية، بعدم الارتياح إزاء التوترات المتزايدة بسبب الهجمات الإرهابية،  وتطرف بعض الشباب الذين هاجر آباؤهم أو أجدادهم من المستعمرات الفرنسية السابقة في المغرب العربي أو جنوب الصحراء الأفريقية.

عملية اضطهاد

وقال نجيب أزرقوي، الذي يرأس حزبا سياسيا صغيرا أسسه قبل 8 سنوات يسمى اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين، ويعتبر من بين أشد منتقدي ماكرون: "نحن حقًا مواطنون من الدرجة الثانية، وأعداء وزارة الداخلية، فوبيا الإسلام تتفجر في بلادنا".

وقال أزرقوي إن مشروع قانون ماكرون "لحماية مبادئ الجمهورية" كان جزءًا من عملية اضطهاد، شملت إغلاق المساجد والمدارس السرية أو غير المسجلة، مشيرا إلى أن أي شخص مسلم ملتزم يعتبر إرهابيا محتملا في فرنسا.

ومن شأن التشريع الجديد، الذي لم تتم مناقشته بعد في الجمعية الوطنية الفرنسية ولا يذكر مجموعات دينية معينة، أن يحظر "شهادات العذرية"، ويحد من التعليم المنزلي، ويحظر الفصل بين الجنسين في حمامات السباحة العامة ويحمي الموظفين العموميين من خطاب الكراهية على الإنترنت، وهو إجراء تم اقتراحه بعد قطع رأس المعلم صموئيل باتي في الشارع خارج مدرسته في أكتوبر من قبل شاب إسلامي غاضب لاستخدمه رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير.

شهادات العذرية

ويرى أزرقوي، القانون عملية للتشتيت باستخدام الإسلام، حيث تستخدم الحكومة مهاجمة المسلمين لإخفاء عدم كفاءتها، مشيرا إلى أن ذكر شهادات العذرية أمر مهين، وشرح: "لا تستخدم المجتمعات المسلمة هذا النوع من الأشياء القبلية حتى الآن، هذه ليست حقيقة المجتمع الفرنسي."

وقالت فاتحة عجاج بوجلات، معلمة في تولوز هاجر أسلافها من الجزائر، إنها تتبنى وجهة نظر معاكسة تمامًا، وترحب بالقانون وترفض "النظام الأبوي" الإسلامي وتنتقد الأمريكيين وغيرهم من الغربيين الذين يتبنون "سياسات الهوية" ويعتبرون الأقلية المسلمة في فرنسا ضحايا لدولة علمانية متعجرفة تحت قيادة ماكرون.

وشرحت: "بصفتي ابنة مهاجرين، أنا سعيدة للغاية لأن أعامل كمواطنة، لا كمسلمة، أريد أن أحصل على نفس حقوق وحريات النساء البيض، نحن لسنا هويات، نحن بشر، ليس لدي دماغ أو رحم مسلم".

وأضافت: "أعتقد أن هذا هو أكثر مشروعات القانون طموحاً منذ قانون 2010 الذي حظر النقاب في الشارع، فأخيرًا، نقف في وجه التطرف الإسلامي والأنجلو ساكسون من الخارج، فرنسا تتعرض للهجوم على الجبهتين ".

ضد التطرف

ومن جانبه أعرب الإمام المعتدل حسن شلغومي، من درانسي شمال شرق باريس، عن دعمه لماكرون، وهو يخوض حملة ضد معاداة السامية بين المسلمين، على الرغم من أنه على علم بخطر التطرف والمتطرفين، فقد تعرض مرارًا وتكرارًا للتهديد بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعينت له الحكومة حراسا شخصيين لحمايته على مدار الساعة، ويقول إنه يرتدي أحيانًا سترة واقية من الرصاص عندما يقدم خطبه.

وقال: "هذا القانون ليس ضد المسلمين، بل ضد المتطرفين، وإذا لم ترد الحكومة على هذا النحو، فسوف نتجه نحو حرب أهلية، فهناك تفاقم في الكراهية والعنصرية ".

ومع ذلك، يصر معارضو القانون على أن الحكومة إما أساءت فهم المشكلة أو تعمدت تحريفها عن طريق مساواة الولاء الديني بالتطرف العنيف.

وقال أزرقوي: "نحن بحاجة إلى أن نفهم أن لدينا عدوًا مشتركًا، وهو الإرهاب، فكل هؤلاء الذين تحولوا إلى إرهابيين لم يذهبوا إلى المساجد، هؤلاء أناس على هامش المجتمع حقًا".

السجون مصانع التطرف

وقال طارق أوبرو، إمام من مدينة بوردو من أصل مغربي، والذي كان متطرفا ويتمسك بمبادئ السلفيين والإخوان المسلمين قبل أن يصبح أكثر اعتدالًا، إن الطريقة التي يعيش بها المسلمون وعبادتهم في فرنسا تفصلهم عن بقية المجتمع وتعرضهم لخطر التطرف.

وأضاف أن المسلمين، وهم مجتمع متنوع في فرنسا يضم مغاربة وجزائريين وأتراكا وأفارقة من الصحراء الجنوبية، وإسلاميين وعلمانيين متطرفين، شعروا بالضعف والاضطهاد.

هذا وهناك بعض المجالات التي تلتقي فيها تحليلات السلطات والقادة المسلمين، فهم يتفقون، على سبيل المثال، على أن السجون ومراكز الاعتقال كانت أرضًا خصبة لتكاثر الشباب المسلم المتطرف، كما حدث في بلدان أخرى، وهناك إجماع على أن الجيل الأخير من ذوي الأصول المهاجرة المسلمة يشعرون بالغربة بشكل متزايد عن العادات الفرنسية التي يتبناها آباؤهم وأجدادهم.

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "Ifop" في أكتوبر، يعتقد 57% من المسلمين الفرنسيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا أن الشريعة أكثر أهمية من قانون الجمهورية الفرنسية، وهي زيادة قدرها 10% عن الاستطلاع السابق قبل 4 سنوات.

وقالت السيدة الفرنسية "أجاج بوجلات": "هناك تعصب آخذ في الازدياد في الجيل الجديد".