محللون: تصاعد العنف بالبرلمان التونسي يهدد بانهيار "الحزام السياسي" للحكومة
اعتبر محللون تونسيون أن أحداث العنف المتصاعدة داخل البرلمان التونسي، باتت تضع العلاقة بين أضلاع الائتلاف البرلماني الثلاثي: (النهضة، ائتلاف الكرامة، وقلب تونس) على المحك، لا سيما بعد توقيع كتلة "قلب تونس" على بيان يلوح بسحب الثقة من الغنوشي في رئاسة البرلمان.
وانضم حزب "قلب تونس" مساء الإثنين، إلى قائمة الكتل البرلمانية الموقعة على بيان يمهل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى حين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، لرفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة بعد حادثة الاعتداء بالعنف على نائب في التيار الديمقراطي، الإثنين.
وأشار البيان إلى أن الموقعين عليه سيلجؤون إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية إذا تواصل العنف في البرلمان، بما في ذلك سحب الثقة من رئيسه.
إيقاف النزيف
ووفق متابعين، يضع البيان علاقة الحركة الإسلامية بحليفها حزب "قلب تونس" موضع تساؤل، بعد انضمام الحزب إلى الشق الذي يحمّل رئيس البرلمان، ورئيس الحركة راشد الغنوشي، المسؤولية عن تفشي العنف داخل البرلمان، ويدفع نحو إعادة طرح لائحة لسحب الثقة منه إذا فشل في إيقاف هذا "النزيف".
واتهم نواب الغنوشي بـ"توفير الحماية لنواب ائتلاف الكرامة الذين يواجهون اتهامات واسعة ببث خطاب العنف والكراهية داخل البرلمان؛ ما تطور إلى عنف مادي استهدف أحد نواب المعارضة".
وفي خطوة قد تؤشر على القطيعة بين حركة النهضة والائتلاف وخطابه، وصف الغنوشي ما حصل بـ "العدوان"، وأكد انه "لن يسمح باستمراره".
واعتبر النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية بالبرلمان محمد القوماني من جانبه أن ما حصل غير مقبول، وأن الخطاب الذي روجه محمد العفاس، أحد نواب ائتلاف الكرامة "لا يمثله".
وعلّق القوماني على تصريحات العفاس الأخيرة بالتأكيد أنه "مع المساواة" وأنه "مناصر لقضايا النساء ومتبنّ للخطاب التنويري".
وأدان القوماني "الخطاب التكفيري" الذي اعتبر أنه يتغذى من خطابات أخرى، وفق قوله.
عنف مادي
واعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن "تطور العنف السياسي إلى عنف مادي داخل البرلمان أحرج الغنوشي إلى حد بعيد، إذ يجد رئيس البرلمان نفسه بين خياري الدفاع عن حليفه ائتلاف الكرامة، ومِن ثَمَّ تعميق الأزمة وتأجيج مناخ التوتر في البرلمان وفي الساحة السياسية بشكل عام، أو أن يضحي بحلفائه ضمانا لموقعه في رئاسة البرلمان".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "الغنوشي سيختار على الأرجح الحل الثاني لأنه يعلم أن إعادة طرح لائحة سحب الثقة منه مرة ثانية ستُضعِف مِن موقعه ومِن مِصداقيته، وقد تؤدي فعليا إلى إزاحته من منصبه؛ ما قد تكون له تداعيات كبيرة على المشهد البرلماني والمشهد السياسي، حتى داخل حركة النهضة".
هاجس الثقة
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أن "حادثة العنف بالبرلمان ستكون لها تداعيات حتى على الخريطة البرلمانية وعلى مستقبل الحكومة الحالية وحزامها السياسي، في حال حصل فك ارتباط بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة أو تأكدت القطيعة بين النهضة وحزب قلب تونس؛ ما يعني انهيار الائتلاف الحاكم أو المشكّل للحزام البرلماني للحكومة؛ ما قد يؤدي إلى إسقاطها بسهولة" وفق قوله.
وأضاف الحاجي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تصاعد العنف خطابًا وممارسة داخل البرلمان، يثقل المسؤولية الملقاة على كاهل الغنوشي الذي يواجه أصلا اتهامات بضعف الأداء وبالانحياز وعدم القدرة على إدارة الخلافات داخل البرلمان، ومن ثَمَّ تبدو الضغوط المسلّطة عليه مدفوعة بهاجس سحب الثقة منه، ووضعه موضع مساءلة عن كل الانحرافات التي يعرفها البرلمان" وفق قوله.
تقارب ومفاجأة
واعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل في المقابل أن "تصاعد وتيرة العنف قد يضعِف موقف الغنوشي وموقف الائتلاف داخل البرلمان، لكنه لن يؤدي إلى انهيار التحالف الثلاثي بين النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة"، موضحا أن "الغنوشي قد يجد مخرجا يُرضي به خصومه ويتفادى به سيناريو سحب الثقة منه، دون أن يخسر حلفاءه في ائتلاف الكرامة".
وأضاف العاقل في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "بخصوص العلاقة مع حزب قلب تونس فهي محكومة بالمصالح المشتركة بين الحزبين، وقد لا يعني توقيع قلب تونس على بيان الكتل البرلمانية الاثنين، تنصلا من التحالف مع النهضة أو انقلابا عليها أو قطيعة معها، لأنه قد لا يكون ملزما للحزب إذا تعلق الأمر بالتقارب مع النهضة التي يحتاجها إذا ما سقطت حكومة المشيشي وعاد الأمل إلى قلب تونس للدخول في أي حكومة جديدة يتم تشكيلها، وهو يعلم أن التقارب مع النهضة يمثل مِفتاحا لذلك"، بحسب تقديره.
